بغداد تكلف محامين بمقاضاة مشتري نفط كردستان

كشف مسؤول عراقي اليوم أن بغداد كلفت شركة محاماة لمتابعة أي شركة تشتري ما تعده الحكومة المركزية صادرات غير قانونية للنفط منتجة في إقليم كردستان العراق، وذلك في تصعيد من بغداد لوقف مساعي سلطات الإقليم للاستقلال بمواردها النفطية.

وقد أوكلت وزارة النفط العراقية شركة فينصان أند إلكنس قبل نحو شهرين لمقاضاة أي شخص يشتري النفط الذي يُضخ عبر أنبوب النفط الرابط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي، وأوضح المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عنه قائلا "الأمر ليس لعبة، فأي شخص يشتري ذلك النفط فإنه يقوم بشيء غير قانوني".

وفي العام الماضي صدرت حكومة كردستان قرابة 60 ألف برميل نفط يوميا بواسطة شاحنات نحو موانئ تركية، متفادية نقل هذه الكمية عبر أنبوب نفط تتحكم فيه الحكومة المركزية، وهي خطوة تعكس رغبة سلطات الإقليم في التحكم بإيرادات صادرات النفط، التي عادة كانت تحول لخزينة الدولة في بغداد.

وسبق للحكومة المركزية أن هددت بمقاضاة أي عمليات تصدير نفط لا تتم تحت مراقبتها، وذلك في ظل فشل بغداد وسلطات أربيل في تسوية خلافاتهما الطويلة حول إدارة عائدات النفط، غير أن الحكومة المركزية لم تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، لكن بغداد تستعد لمباشرة هذه الإجراءات بعد إتمام سلطات كردستان بناء أنبوب تصدير جديد يربط الإقليم بميناء جيهان التركي وقيامها بضخ تجريبي في الشهر الماضي.

تغاضي بغداد
وكانت بغداد تغاضت في الأشهر الماضية عن شركات صغيرة تشتري نفط كردستان عبر مناقصات منتظمة وتنقله بواسطة شاحنات عبر الحدود، وذلك لأن الكمية صغيرة، ويشير المسؤول العراقي "لا يمكن أن تقارن بين كمية لا تتجاوز 60 ألف برميل أو أقل بكميات معتبرة تضخ عبر منظومة أنبوب للتصدير".

وأضاف أن بغداد تربطها اتفاقيات دولية مع تركيا تمنع استخدام الأنبوب العراقي التركي من طرف ثالث دون موافقة الحكومة العراقية، وتصر بغداد على أنها تملك الصلاحية الحصرية لتصدير موارد العراق النفطية بما فيها المنتجة في إقليم كردستان، الذي يتمتع بنظام حكم ذاتي منذ العام 1991.