مصر تستهدف نموا بين 4% و4.5%

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم إن سلطات بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و4.5% في العام المالي المقبل الذي يبدأ آخر يونيو/حزيران المقبل، وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطط لتحفيز الاقتصاد. وشهدت مصر نموا ضعيفا في السنة المالية الحالية بلغ 2.1%.

وتظل توقعات حكومة القاهرة مرتفعة جدا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ أشار في آخر توقعاته إلى أن نمو الاقتصاد المصري يبلغ العام الماضي نسبة 1.8%، على أن يرتفع إلى 2.8% في العام الجاري. وقال العربي ردا على سؤال رويترز إن توقعات النمو للعام المالي الحالي 2013-2014 لم تتغير، وتتراوح بين 3% و3.5%، وقال بعض الوزراء المصريين سابقا إن النسبة بلغت 3.5%.

وزير التخطيط المصري قال إن النمو للعام المالي الحالي 2013-2014 لم يتغير ويتراوح بين 3% و3.5%

وسبق للحكومة المؤقتة في مصر، التي حصلت على مساعدات خليجية فاقت 12 مليار دولار، أن طرحت العام الماضي حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه (4.31 مليارات دولار)، وتعتزم إطلاق حزمة أخرى بالقيمة نفسها في وقت لاحق هذا الشهر.

سيناريو متفائل
وقال الاقتصادي في مجموعة هيرميس محمد أبو باشا عن توقعات الحكومة للنمو إنها تستند إلى "سيناريو أكثر تفاؤلا نسبيا"، وتوقع تحسناً في اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل أو على الأقل في نصفه الثاني بعد إنجاز استحقاقات خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانب آخر، قررت إيطاليا اليوم رفع حظر سفر مواطنيها إلى المنتجعات البحرية المصرية، غير أن وزارة الخارجية الإيطالية أبقت على تحذيرها لهم بضرورة تجنب التوجه لباقي مناطق مصر بالنظر إلى استمرار الاضطرابات وغياب الاستقرار.

وكان السياح الإيطاليون من أكثر سياح العالم توافدا على مصر، حيث ناهز عددهم مليونا في 2010، ليتقلص عددهم إلى أربعمائة ألف فقط العام الماضي، وذلك قبل إصدار روما تحذيرا من السفر في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن حكومته تستهدف دفع معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى 3.5% بنهاية العام المالي 2013/2014. وأضاف في افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الخليجي أن” الدولة في غاية القوة, ونحن مصممون على تنفيذ خارطة الطريق”.

قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو لمستوى 7% بغضون عامين عبر تحسين مناخ الاستثمار الخاص. ولفت إلى سعي القاهرة للتصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن نمو اقتصاد بلاده بلغ 2.2% في السنة المالية 2011-2012 وإن النسبة المستهدفة للعام الحالي هي 4% و 5% في العام القادم، لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية توفير فرص عمل للشباب.

قال نائب رئيس الوزراء المصري اليوم إن حكومته بدأت في تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، وقيمتها 4.3 مليارات دولار، وتخصص لقطاع البنيات التحتية، وأشار إلى أن الإمارات تساهم في الحزمة بنحو 2.8 مليار دولار والباقي من الموازنة المصرية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة