بغداد تصادق متأخرة على الموازنة العامة
صادق مجلس الوزراء العراقي اليوم على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، وأحاله على مجلس النواب للمصادقة عليه، وتبلغ قيمة الموازنة 150 مليار دولار. وقد تأخرت المصادقة على المشروع في مجلس الوزراء بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن الإشراف على صادرات النفط من الإقليم واقتسام إيراداتها.
وقد طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي -خلال اجتماع الليلة الماضية مع قادة الكتل البرلمانية- حكومة كردستان العراق بتسليم بغداد 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج في حقول الإقليم لتأمين متطلبات الموازنة الاتحادية للعام الجاري.
وقال المالكي إن حكومته أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها إلى مجلس النواب، مرجعاً الأمر لتخلف حكومة إقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير 400 ألف برميل يوميا، والتي تحتسب إيراداتها في وضع الموازنة، والتي تعتمد على النفط بنسبة 90%.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن هناك حالتين إما أن تقدم الموازنة مع إيرادات نفط كردستان أو من دونها، وفي هذه الحالة الأخيرة لن تسلم بغداد سلطات الإقليم حصتها من الموازنة والبالغة 17%.
خسائر
وقد بلغت خسائر العراق العام الماضي نحو تسعة مليارات دولار نتيجة إخفاق حكومة الإقليم في الوفاء بما تعهدت به لبغداد وهو القيام بتسليم 250 ألف برميل يوميا، إذ لم تتلق الحكومة المركزية ولو برميل نفط واحد طيلة العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت سيصل فيه إلى بغداد اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني لمناقشة مسائل تصدير النفط والموازنة الاتحادية.