مصر تراجع ضريبة الدمغة على البورصة

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح اليوم إن حكومة بلاده تعيد النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام الجاري، كما أعلن في مؤتمر اقتصادي أن الوزارة تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات الذي وصفه بأنه "أمر مهم جداً" لإحداث توازن في السوق.

وتفرض ضريبة الدمغة التي بدأ تحصيلها في مايو/أيار الماضي على معاملات البورصة بنسبة تقدر واحد في الألف ويتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.

وكانت السلطات المصرية قد تراجعت في مايو/أيار الماضي عن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة بغرض دعم حركة سوق المال، حيث تقلص نشاط بورصة القاهرة مباشرة عقب إعلان الحكومة في آخر فبراير/شباط الماضي عزمها فرض الضرائب المذكورة.

من جانب آخر، كان الوزير صالح قد ذكر أن مصر تسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام، لكنه أوضح لاحقاً في مؤتمر صحفي منفصل أنه يتحدث عن "قيد لا طرح" شركتين في البورصة، إحداهما في قطاع البترول والأخرى في القطاع المالي، وهما شركتان مشتركتان بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويقصد بالقيد بدء تداول أسهم الشركة في البورصة بيعاً وشراء، في حين يقصد بالطرح طرح شركة لبعض أسهمها للمرة الأولى للجمهور بغرض شرائها.

سوق السندات
وأوضح صالح أن تنشيط سوق السندات "مهم جداً لأن ما يحدث في بورصة مصر لا يحدث في بورصات العالم، وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق"، وأضاف قائلا "لا بد من وجود أدوات أخرى تحدث توازنا في السوق حتى لا نرى الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق أحيانا".

وأشار المسؤول المصري إلى حكم قضائي صدر أمس الأحد ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان بالقول إن هناك صعوبة في تنفيذ هذا الحكم لأن الشركة مقيدة في البورصة وأسهمها بحوزة آلاف المستثمرين، وأضاف "سنتواصل مع القاضي لنعرف كيفية تنفيذ الحكم".

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت بيع شركات عامة في تسعينيات القرن الماضي بهدف الحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد، والمساهمة في تمويل عجز الموازنة.