دراسة: قدرات سوريا التصديرية هوت بـ74%

خلصت دراسة نشرت هذا الشهر في منتدى البحوث الاقتصادية أن الصراع الدائر في سوريا منذ 30 شهرا أدى إلى تقليص الإمكانيات التصديرية للبلاد بنسبة 74%. وأوضحت الدراسة التي أنجزها زكي محشي وربيع ناصر ومارك شيفبوير أن قيمة إجمالي الصادرات السورية في نهاية العام 2012 لم تشكل سوى 26% مما كانت تصدره البلاد عام 2010.

وأرجع معدو الدراسة هذا التدهور الكبير في قدرات سوريا التصديرية إلى عدة عوامل، على رأسها العقوبات الدولية التي فرضت على نظام بشار الأسد وأدت إلى خسارة 42.9% من هذه المقدرات التصديرية، يليها تقهقر أداء مؤسسات الدولة الذي أفقد البلاد 28.7%.

ويأتي في المرتبة الثالثة عامل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي جراء الحرب الدائرة والذي أدى إلى خسارة 3.2% من القدرات التصديرية. كما كان لهبوط قيمة الليرة السورية تأثير طفيف في تراجع إمكانيات البلاد في التصدير، حيث أدى إلى فقدان نسبة 0.4%.

وتحذر الدراسة من أن استمرار الأزمة السورية قد يفضي إلى انهيار كامل للاقتصاد المحلي برمته وللقطاع التجاري بصفة خاصة، وهو ما يتطلب بذل كل الجهود لإنهاء الأزمة القائمة والعمل على بناء مؤسسات اقتصادية سورية تعمل بطريقة مختلفة وكفأة ستقوم بدور مهم في إعادة اقتحام الصادرات السورية للأسواق التي فقدتها، وأيضا استعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في الاقتصاد السوري.

مرحلة سابقة
وتشير الدراسة إلى أن تجارة سوريا عرفت تغييرات كبيرة بين عامي 2000 و2010، حيث عرفت تلك المرحلة توجه سلطات دمشق أكثر نحو سياسة الاقتصاد الموجه. وأضافت أن بيانات التجارة الخارجية تشير إلى بدء ظهور عجز في الميزان التجاري السوري ابتداء من عام 2004 جراء هبوط الصادرات النفطية للقطاع العام مقابل زيادة صادرات القطاع الخاص السوري.

وعرفت صادرات سوريا بين عامي 2005 و2008 نموا مطردا ليصل إلى ذروته عام 2008 إذ بلغت الزيادة 22%، غير أن الوضع تغير منذ عام 2009 حيث هبطت الصادرات جراء انخفاض أسعار النفط، وقد تراجعت حصة النفط ضمن إجمالي الصادرات من 75.3% عام 2000 إلى 45.9% عام 2010.

ولتعويض الانخفاض الكبير في صادرات النفط السورية، عمدت حكومة دمشق إلى تشجيع صادرات الصناعات التحويلية، وهو ما أدى إلى تنوع في بنية صادرات البلاد قبل اندلاع الأزمة في مارس/آذار 2011.

وينبه واضعو الدراسة إلى أن العديد من العوامل أدت إلى بقاء قيود على التجارة وعمل الشركات التصديرية في سوريا، ومن أبرزها غياب رؤية إصلاحية لدى سلطات دمشق وتفشي الفساد وغياب المحاسبة وضعف كفاءة الجهاز الحكومي.