ضعف المحصول والعقوبات يقلصان الغذاء بسوريا

قال برنامج الغذاء العالمي الاثنين إن ضعف المحصول والعقوبات الدولية أفقدت سوريا قدرتها على تمويل استيراد المواد الغذائية، وقد تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد السوريين المحتاجين لمعونات غذائية، وقد كان محصول القمح لهذا العام هو الأسوأ خلال عقود. ويقول تجار إن البلاد التي تعيش منذ ثلاث سنوات في حرب، ستحتاج لاستيراد مليوني طن من الحبوب على الأقل خلال العام الجاري لسد النقص الحاصل.

ورغم أن مشتريات المواد الغذائية من الخارج ليست مشمولة بالعقوبات الغربية ضد دمشق، فإن تجميد المنافذ التمويلية للنظام السوري أضعف قدرته على استيراد الحبوب والسكر وباقي المواد الغذائية.

وذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي إرثارين كوسين أنه بسبب تدهور الأزمة السورية فإن النظام الغذائي أصيب بتداعياتها بشدة، والبلاد تواجه حاليا تحدي شراء المواد الغذائية في الأسواق العالمية. ويؤمن البرنامج التابع للأمم المتحدة الغذاء لنحو ثلاثة ملايين شخص داخل سوريا وقرابة 1.2 مليون لاجئ سوري في كل من الأردن ولبنان ومصر وتركيا والعراق، وتناهز الكلفة الأسبوعية لهذه المعونات ثلاثين مليون دولار.

أعداد المحتاجين
وتتوقع كوسين أن يرتفع عدد السوريين المعتمدين على المعونات الغذائية إلى أربعة ملايين بنهاية العام الجاري، يضاف إليهم قرابة 2.5 مليون سوري خارج البلاد بحاجة للمساعدة الغذائية، وهو ما سيزيد كلفة عمليات العون إلى قرابة 42 مليون دولار أسبوعياً، وبالتالي سيتطلب ذلك تعبئة أموال إضافية من المانحين.

ورغم المجهود الإنساني الضخم المبذول في سوريا منذ اندلاع الأزمة ما زال العديد من السوريين محاصرين في مناطق لا تصل إليها الإمدادات الغذائية بفعل المعارك العنيفة بين القوات النظامية وقوات المعارضة، وأشارت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي إلى أنهم لم يستطيعوا الدخول إلى بعض المناطق منذ ما يقارب عشرة أشهر.

وقد قدم البرنامج منذ أبريل/نيسان الماضي أكثر من 23 ألف طن من دقيق القمح لأسر سورية تعيش في مناطق ريفية في أغلب الحالات، وذلك لمواجهة نقص الخبز التي ينتج عقب محصول القمح الهزيل. وذكرت كوسين أن البرنامج يعمل على توفير إمدادات دقيق القمح للمخابز في المناطق الحضرية.