التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية بمصر

 
لم تنجح مصر على مدار عامين ونصف بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في تحقيق استقرارها السياسي والأمني، مما أدى إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية، وهو ما بدا ظاهرا في ارتفاع معدلات الدين المحلي والخارجي وانكشاف احتياطي النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، واستمرار تدني العوائد السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأسهمت أحداث 30 يونيو/حزيران الماضي وما ترتب عليها من قرارات في 3 يوليو/تموز، كان أبرزها عزل الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي وتعطيل الدستور، في نقل الحالة المصرية من وضع التعقيد إلى مرحلة التفاقم والأزمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي الملازم له.

ورأى عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أن "عجز طرفي الأزمة السياسية الراهنة عن الحسم كل لصالحه يجعل هذه الأزمة مفتوحة الزمن، ويفرض على المجتمع المصري دفع ثمن مكلف بأصعدة مختلفة ومنها الصعيد الاقتصادي الذي تأجل فيه التفكير في وضع خطط أو برامج لاسترجاع معدلات النمو ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة".

 

وقال ماضي -في تصريح للجزيرة نت- إن الآثار الاقتصادية للوضع الحالي تبدو ظاهرة في ارتفاع معدلات البطالة وحالة الترقب في الأسواق، سواء بالنسبة لقرارات الاستثمار أو التجارة الداخلية أو الخارجية، وأشار إلى وجود آثار أخرى سلبية، تتمثل في استمرار مشكلات الاقتصاد الحكومي كعجز الموازنة والدين العام، وتراجع الحديث الآن في الأوساط السياسية والعمالية عن قضية الحد الأدنى للأجور.

وردا على سؤاله عن رهان الحكومة الحالية على المساعدات الخليجية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة السياسية، نوه ماضي إلى أن المساعدات الخليجية لمصر مسيسة بشكل كبير، وأوضح أن "حكومة حازم الببلاوي إن نجحت في الاعتماد على هذه  المساعدات لمواجهة بعض مشكلات الاقتصاد الحكومي، فستعجز عن التعويل عليها لحل مشكلات البطالة والفقر وإخراج السوق من حالة الركود التي يعاني منها".

 

تداعيات كارثية
من جانبها وصفت الخبيرة الاقتصادية القيادية بحزب الدستور بسنت فهمي العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية الحالية بالكارثية، وقالت -في تصريح للجزيرة نت- إن أوضاع مصر الاقتصادية حرجة جدا والحكومة تعاني من حالة ضعف في اتخاذ القرارات اللازمة، التي تمس الشريحة الكبيرة من الفقراء الذين قامت الثورة من أجلهم.

واستغربت إعلان وزير المالية الحالي أحمد جلال تأجيل اتخاذ قرار بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور أو تطبيق الضرائب التصاعدية أو رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وتخوفت من قيام ثورة جديدة في مصر نتيجة إهمال احتياجات الفقراء والعاطلين واستمرار مشكلات العشوائيات إضافة لغياب الأمن.

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أنه "من غير المقبول استمرار الاعتصامات في الشوارع والميادين حتى الآن دون أن تتخذ قرارات لفضها"، ورأت في وجود هذه الاعتصامات "شللا للحياة الاقتصادية وعوائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر".

وبسؤالها عن دور المساعدات الخارجية في مساندة الحكومة الحالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية الحالية، قالت بسنت فهمي إن المساعدات مجرد مسكنات لا يمكن الاعتماد عليها في حل مشكلات اقتصادية مزمنة في مصر. وخلصت فهمي إلى أن البنية الأساسية للاقتصاد المصري ما زالت جيدة ويمكنها العمل بكفاءة بشرط الوصول لتحقيق الأمن، وتوقعت خروج مصر من أزمتها الاقتصادية إذا ما تم التوصل إلى تحقيق الأمن في المجتمع المصري خلال فترة قصيرة قدرتها بنهاية العام 2013.