أوروبا تبحث دفعة قروض جديدة لليونان

THY01 – Brussels, -, BELGIUM : European Central Bank president Mario Draghi (L) speaks with EU commissioner for Economic and Monetary Affairs Olli Rehn (2nd L), Greek Finance Minister Ioannis Stournaras (2nd R) and Finnish Finance Minister Jutta Urpilainen (R) before an Eurozone finance ministers meeting to decide on a fresh rescue loan for debt-stricken Greece, on November 20, 2012 at EU headquarters in Brussels. Greece has "delivered" on reform and a deal will likely be clinched to unblock funds to keep it from bankruptcy, the head of the Eurogroup insisted despite a split with the IMF over how to get the stricken country’s economic recovery on track. AFP PHOTO / JOHN THYS

يجتمع في بروكسل غدا وزراء مالية منطقة اليورو لبحث إمكانية استفادة اليونان من دفعة جديدة من القروض وتقييم الوضع في البرتغال التي تثير مشاكلها مخاوف من عودة أزمة اليورو مجددا.

ويتوقع أن يقدم دائنو اليونان المتمثلون في الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) تقريرهم بشأن الجهود التي بذلتها أثينا، وسيتوقف قرار تسديد دفعة ثمانية مليارات يورو (10.4 مليارات دولار) , منها 6.3 مليارات يورو من الأوروبيين، على هذا التقرير.

ويطالب خبراء من الترويكا أثينا بضمانات في مجال إلغاء وظائف من قطاع التوظيف العمومي والانضباط في الميزانية. وكي تظل تستفيد من المساعدات، التزمت اليونان بإلغاء أربعة آلاف وظيفة عمومية بحلول نهاية السنة، وفرض انتقالات على 25 ألف موظف من إدارتها.

لكن الوزير المكلف بهذا الإصلاح كيرياكوس ميتسوتاكيس ذكر هذا الأسبوع أنه في حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز الخفض الضروري.

وسعى القادة اليونانيون إلى طمأنة الأسواق بالتأكيد على أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة، بينما نوه وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بجهود أثينا التي قال إنها على "طريق النجاح".

والحل المتوقع هو تقديم المساعدة المالية قطرة قطرة كما تم خلال الأشهر الماضية، كما أفاد عدد من المسؤولين الأوروبيين.

البرتغال
والموضوع الآخر المطروح على جدول أعمال مجموعة اليورو هي البرتغال التي تشهد منذ أسبوع أزمة سياسية تثير قلق أوروبا والأسواق.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن البرتغال تحترم كافة التزاماتها. لكن الهيئات الأوروبية طلبت من لشبونة توضيح الوضع في أقرب وقت خوفا من أن تحول تلك المخاوف دون عودة البلاد إلى الأسواق المالية المتوقعة السنة المقبلة، بعد نهاية خطة الإنقاذ بـ 78 مليار يورو التي أطلقت في مايو/أيار 2011.

وأبرم الائتلاف اليميني الحاكم أمس اتفاقا يضمن استمرار الحكومة المكلفة منذ سنتين بتطبيق خطة التقشف الشديد التي يطالب بها الدائنون الدوليون.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

وافقت أغلبية ببرلمان اليونان على تمرير المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية 2014 بما في ذلك أربعة آلاف هذا العام، وسط تعالي أصوات المنتقدين لإجراءات التقشف بأوروبا.

بعد ست سنوات من الانكماش المستمر للاقتصاد اليوناني، ارتفعت نسبة البطالة وعدد المشردين باليونان إلى أرقام لم يشهدها المجتمع من قبل. ويقول خبراء إن الوضع يزداد سوءا مع تطبيق الحكومة اليونانية إجراءات تقشف شديدة، طلبها الدائنون من أجل حصولها على أموال للإنقاذ.

قفز معدل البطالة بين صفوف الشباب اليوناني لمستوى قياسي جديد، عند 64.2% في فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي يؤكد استمرار الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلد الذي تفجرت فيه أزمة الديون الأوروبية. وتأتي هذه النتائج رغم وجود علامات على تحسن مناخ قطاع الأعمال بالبلاد.

أضرب موظفو القطاع العام باليونان عن العمل الثلاثاء احتجاجا على قرار حكومي بحظر إضراب مدرسي المدارس الثانوية. وأسفر الإضراب عن إغلاق المدارس وتقليص العاملين بالمستشفيات للحد الأدنى. ويعتزم اتحاد النقابات العمالية بالقطاع العام تنظيم إضراب آخر الخميس تضامنا مع المدرسين المحتجين.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة