تمويل إضافي لسد عجز موازنة مصر

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع يوم 30 يونيو/حزيران الماضي على قانون يقضي باعتماد تمويل إضافي قدره 32.65 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار) لموازنة 2012-2013 من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية. وجاء في القانون أن المبالغ الإضافية للموازنة ستتم تغطيتها من خلال "الاقتراض وإصدار الأوراق المالية وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية".

وبموجب هذا القانون ارتفعت قيمة استدانة الحكومة المصرية بنسبة 24.2% لسد عجز الموازنة، وأضافت الجريدة الرسمية أنه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لمواجهة الزيادة في فوائد الدين المحلي والخارجي و20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية.

وكانت بيانات الموازنة المنشورة في يونيو/حزيران 2012 تشير إلى عجز في السنة المالية 2012-2013 بحدود 135 مليار جنيه (19.2 مليار دولار)، في حين بلغ الإنفاق 533.8 مليار جنيه (76.2 مليار دولار). وبحلول نهاية مايو/أيار الماضي أنفقت الحكومة المصرية 474.3 مليار جنيه (67.7 مليار دولار)، وتفاقم عجز الموازنة إلى 204.9 مليارات جنيه (29.2 مليار دولار) حسب بيانات وزارة المالية.

ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الأشهر الاثني عشر الأخيرة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعكس هذه النسبة صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه السلطات المصرية، فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفارق، ومن المنتظر أن تخفف المساعدات المالية الخليجية الأخيرة التي تناهز 12 مليار دولار من هذه  الضغوط على الموازنة.