بريق الذهب يخبو في غياب المخاطر

بعد أن سجل سعر الذهب زيادة إلى أكثر من الضعف من 881 دولارا للأونصة في نهاية 2008 إلى 1921 دولارا في سبتمبر/أيلول 2011 عقب الأزمة المالية العالمية، هبط بصورة مستمرة ليصل إلى نحو 1250 دولارا حاليا.

وكان وراء صعوده عدة أسباب منها التحوط ضد أخطار الأزمة المالية باللجوء إلى ملاذ آمن وإقبال البنوك المركزية على الشراء خاصة في الاقتصادات الناشئة، ثم خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للحفز الاقتصادي أو ما يعرف بالتيسير الكمي، مما دفع المستثمرين للتحوط ضد ارتفاع متوقع في معدل التضخم أي في ظل زيادة ضخ الأموال واستمرار هبوط أسعار الفائدة.

وفي ظل السيطرة على معدل التضخم بالولايات المتحدة وبعد إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي عن احتمال إنهاء برنامج الحفز النقدي بنهاية العام في حال تحسن وضع الاقتصاد الأميركي، اكتسب الدولار الأميركي قوة دفع مقابل العملات الأخرى، مما زاد الضغوط على سعر الذهب وشجع المستثمرين على التخلص من كميات كبيرة من المعدن النفيس.

كما زاد من الضغوط على الذهب انحسار المخاطر فيما يتعلق بالهاوية المالية بالولايات المتحدة واستمرار تقديم القروض للدول المعسرة في أوروبا مما يعني استبعاد أزمة إفلاس مفاجئة حاليا.

وبسبب انحسار هذه المخاطر قامت صناديق الاستثمار ببيع أكثر من 500 طن من الذهب في العالم هذا العام فقط، أي ما يعادل 20% من احتياطياتها، وهذا يعني أن هناك تسابقا للتخلص من جزء كبير من هذه الاحتياطيات.

وطبقا لمؤسسة يوركاهيدج بي تي دي البحثية فإن عدد صناديق التحوط التي تستثمر بالذهب انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2010.

وتتوقع البنوك الكبرى في العالم استمرار انخفاض سعر الذهب. وقد خفض بنك مورغان ستانلي وغولدمان ساكس توقعاتهما لسعر الذهب عدة مرات في العام الماضي.

وخفض بنك يو بي إس -أكبر بنك سويسري وأكثر البنوك مساندة للاستثمار في الذهب- توقعاته في العام الماضي من 1750 دولارا إلى 1050 دولارا للأوقية.

وفي تقارير حديثة, نصح يو بي إس عملاءه بتجنب الاستثمار في الذهب.

وتتوقع مجموعة أي بي إن أمرو المصرفية هبوط سعر الذهب إلى نحو 900 دولار للأوقية نهاية العام الحالي.

ويقول محللون إن سعر الذهب لم يصل بعد إلى القاع، وإنه لن يحدث أي تغيير في الاتجاه الحالي لسعره إلا في حال زيادة كبيرة غير متوقعة في الطلب عليه من البنوك المركزية.