تكلفة تأمين ديون مصر بمستوى قياسي

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد بشكل ملحوظ اليوم في ظل المظاهرات الحاشدة المناوئة والمؤيدة للرئيس محمد مرسي.

وذكرت مؤسسة ماركت المتخصصة في الخدمات المالية -التي تتخذ من لندن مركزا لها- أن تكلفة التأمين على الديون المصرية ارتفعت بواقع 34 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس.

ويعني مستوى ألف نقطة أن الدين عالي المخاطر وقد يتعثر سداده. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو/حزيران المنصرم مع تصاعد التوترات السياسية.

يذكر أن ديون مصر الخارجية تقدر بنحو 45 مليار دولار.

وخلافا للتوقعات، تمكنت البورصة المصرية أمس من تحقيق مكاسب كبيرة حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 1.5% ليغلق عند مستوى 4752 نقطة. وكانت تقديرات محللي أسواق المال توقعت انخفاضها بسبب المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وعزي ارتفاع البورصة المصرية أمس إلى الإقبال على عمليات شراء أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى.

يشار إلى أن البورصة المصرية أغلقت أبوابها اليوم بسبب أعمال الحسابات الختامية بالبنوك والبورصة، وهو أول أيام السنة المالية الجديدة في مصر.

وكان رئيس مجلس إدارة البورصة محمد عمران التقى السماسرة ومنفذي العمليات من شركات السمسرة قبل بداية التداول أمس، وطالب بضرورة أن يتوخى المستثمرون الدقة لدى اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم الاستناد لما وصفها بالشائعات التي تؤدي إلى قرارات بالبيع أو الشراء على أسهم بعينها.

وفي مايو/أيار الماضي كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مصر على المديين القصير والطويل، جراء فشل حكومة مصر في تحقيق أهداف الميزانية المرجوة.

وانتقل تصنيف الدين المصري الطويل المدى من "بي ناقص" إلى "سي سي سي زائد"، وتصنيف الدين القصير المدى من "بي" إلى "سي".

وكانت مؤسسة موديز قد خفضت مع بداية العام الجاري تصنيف الدين السيادي لمصر إلى درجة "بي3″، وكذلك فعلت مؤسسة فيتش.