انخفاض النفط يدفع الكويت لخيارات صعبة

حذر مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية من أن انخفاض أسعار النفط العالمية قد يضطر بلاده إلى اللجوء إلى "خيارات اقتصادية صعبة".

ونبه الشمالي الذي يشغل منصب وزير النفط بالوكالة إلى خطورة انخفاض سعر برميل النفط عن مستوى 102 دولار للبرميل، وهو ما قد يدخل البلاد -حسب تعبيره- في إشكالية توفير المال اللازم لرواتب موظفي القطاعات الحكومية.

وأكد أن الحفاظ على التعادل بين المصروفات والإيرادات بالميزانية العمومية للكويت يتطلب استمرار أسعار برميل النفط بين 100 و102 دولار.

ونقلت مصادر نيابية عن الوزير مصطفى الشمالي دعوته خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، الأعضاء إلى تقنين المقترحات المكلفة ماليا وضرورة التأني في مثل هذا التوجه وتأكيده أن الحكومة لم ولن تكون ضد مصلحة الوطن والمواطنين لكنها لن تقبل الاقتراحات غير المدروسة وغير القابلة للتطبيق.

وأضافت المصادر أن الشمالي أكد ضرورة الحفاظ على المال العام واحتياطي الأجيال, لافتا إلى وجود توجه حكومي لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر سلسلة من الإجراءات التي تقلل أوجه الدعم الحكومي للسلع والخدمات.

من جانبه قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة شارفت على الانتهاء من الموازنة العامة للدولة وإنها سترفع تقريرها حولها إلى المجلس خلال أيام.

وأضاف أن إجمالي المصروفات في موازنة 2013/2014 يبلغ نحو 21.81 مليار دينار (76.7 مليار دولار) على أساس احتساب سعر البرميل بـ70 دولارا، في حين تبلغ الإيرادات النفطية 17 مليارا (59.8 مليار دولار) وغير النفطية 1.25 مليار دينار (4.4 مليارات دولار).

وأوضح أن إجمالي احتياطي الأجيال القادمة في الموازنة 4.52 مليارات دينار (16 مليار دولار).

وينص القانون الكويتي على اقتطاع نسبة 10% من العائدات لتودع في صندوق خاص لأجيال المستقبل يتم استثماره، وتقدر موجودات الصندوق السيادي حاليا بأكثر من 400 مليار دولار.

وذكر عبد الصمد أنه إذا تم احتساب سعر البرميل في الموازنة بمبلغ 100 دولار -كما هو سعره العالمي الآن  تقريبا- فستتجاوز موازنة الدولة 28 مليار دينار أي نحو 100 مليار دولار وهو رقم كبير.

وتوقع عبد الصمد الانتهاء من الموازنات كافة خلال خمس أو ست جلسات لمجلس الأمة.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

حققت الكويت فائضا بالميزانية بقيمة 17 مليار دينار (60 مليار دولار) بالأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية التي تنتهي نهاية الشهر الجاري، حيث ارتفعت العائدات إلى 27 مليار دينار في حين لم تتجاوز النفقات مبلغ 9.8 مليارات دينار .

أقر البرلمان الكويتي في قراءة أولى مشروع قانون يقضي بشراء الحكومة ديونا مستحقة للمواطنين الكويتيين بمليارات الدولارات وشطب جميع الفوائد المترتبة عليها وقد رفضت الحكومة المشروع في صيغته الحالية وطلبت إدخال تعديلات جوهرية عليه.

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة وزير النفط هاني حسين التي قدمها لتجنب جلسة استجواب في البرلمان حول تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة أميركية.

أفادت تقارير صحفية كويتية بأنه تم قبول استقالة وزير النفط الكويتي بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال الأميركية. وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أي استقالات لأعضاء الحكومة.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة