فرنسا تريد خفض الإنفاق بـ18 مليار دولار

epa03426888 A view inside the French National Assembly in Paris 9 October 2012 as French parliamentarians prepare to vote on the European Budget Treaty . The Assembly overwhelmingly backed ratifying the European fiscal compact

قالت صحيفة لوموند الفرنسية السبت إن باريس تريد خفض الإنفاق في العام المقبل بقيمة 14 مليار يورو (18.2 مليار دولار)، وذلك ضمن جهود البلاد لتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015.

ووفقا لوثيقة حكومية قدمت إلى لجنة بالبرلمان الفرنسي، فإن النمو السنوي لكتلة أجور موظفي الدولة سيتقلص إلى 0.15% من 3% حاليا. وسيتحقق هذا التقليص أساسا بالتشديد في موضوع زيادة الأجور، وحسب الوثيقة نفسها فإنه سيتم خفض ميزانيات الوزارات بنسبة 2% عبر إصلاح نظام المشتريات العامة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت قد أعلن قبل أيام أن الحكومة قررت خفض النفقات العامة للدولة بواقع 1.5 مليار يورو (1.95 مليار دولار) عام 2014، وتشمل تقليص منح الدولة إلى الجماعات المحلية بقيمة 750 مليون يورو، وخفض نفقات الوزارات ووكالات الدولة بالقيمة نفسها.

مجلس الحسابات حذر قبل يومين من أن عجز الميزانية الفرنسية في العام الجاري قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف والبالغ 3.7%

تحذير
ومن المقرر أن يبدأ المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية لميزانية العام المقبل يوم 2 يوليو/تموز القادم. وكان مجلس الحسابات الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا، قد حذر قبل يومين من أن عجز الميزانية في العام الجاري قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف والبالغ 3.7%.

وأوصى المجلس بتخفيضات في الإنفاق قدرها 13 مليار يورو (17 مليار دولار) العام المقبل، و15 مليار يورو (19 مليار دولار) عام 2015 لخفض العجز إلى 3%، وهي النسبة التي تشترطها قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء.

وتسعى حكومة الرئيس فرانسوا هولاند لتقليص عجز الميزانية عبر تقليص مخصصات الوزارات والدعم الحكومي للشركات وخفض نفقات سلطات الحكم المحلي. غير أن انحدار الاقتصاد الفرنسي إلى الركود مرة أخرى، وارتفاع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتدني شعبية الرئيس الفرنسي إلى نحو 30%، دفعت الأخير للإحجام عن تسريع وتيرة خفض الإنفاق.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة قررت خفض النفقات العامة للدولة بواقع 1.5 مليار يورو (1.95 مليار دولار) في 2014، في مواجهة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أنه للمرة الأولى منذ 1958 تقوم الدولة بهذا الحجم من التخفيضات.

قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن بلاده تحتاج لخفض إجمالي في النفقات العامة بقيمة 37 مليار يورو وذلك بهدف خفض عجز الميزانية العامة للبلاد ليبلغ مستوى العجز المستهدف عند 3% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.

أعلنت الحكومة الفرنسية موازنة عام 2013 متضمنة زيادة في الضرائب على دخل الأثرياء والشركات وتقليصا بالإنفاق. وتسعى باريس من الميزانية الجديدة لخفض العجز إلى المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بعجز متوقع عند 4.5% هذ العام.

قال صندوق النقد الدولي إن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي في سنة 2013، محذرا من "مخاطر التدهور في الأوضاع" نتيجة مشكلة "التنافسية" التي تواجهها.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة