قبرص تجدد انتقادها لخطة الإنقاذ الأوروبية
هاجم الرئيس القبرصي نيكوس إنستاسيادس شركاءه في منطقة اليورو، معتبرا خطة الإنقاذ المالي الأوروبية التي فرضت على بلده في مارس/آذار الماضي قد أضرت كثيرا باقتصاده وخاصة القطاع المصرفي فيه بدلا أن تدعمه.
وجاء الانتقاد خلال رسالة بعث بها إنستاسيادس إلى قادة منطقة اليورو طلب فيها المساعدة للمحافظة على المصارف في الجزيرة. واتهم في الرسالة -التي وجهها الأسبوع الماضي- قادة منطقة اليورو بمعاملة الجزيرة بشكل غير لائق.
وأوضح أن الاقتطاعات من الودائع المصرفية -وهو إجراء لا سابق له في منطقة اليورو- فرض على الودائع الكبيرة في أكبر مصرفين في الجزيرة، وأنه تم تطبيقه بدون تحضير دقيق.
وذكرت الرسالة أنه لم يتم التفريق بين الودائع الطويلة الأمد والأموال التي تدخل الحسابات الجارية مثل أموال الشركات، وهو ما تسبب بالتالي بخسارة كبيرة للشركات.
وإزاء القيود التي فرضت في مارس/آذار الماضي على تدفق الرساميل بهدف تحاشي هروب الأموال والذي ما زال جاريا بالرغم من الإجراءات التخفيفية المهمة، اعتبرها إنستاسيادس قد أضرت كثيرا بالشركات كذلك.
وأشار إلى أن إجراءات اصطناعية مثل القيود على سحب الرساميل قد تبدو من أجل الحؤول دون حصول ذعر مصرفي على المدى القصير ولكنها تؤثر على المودعين إذا استمرت.
وقال بدل أن تخلق الإجراءات التي فرضت الثقة في النظام المصرفي القبرصي تسببت بنتائج عكسية حيث زادت من تآكل الثقة بالقطاع المصرفي القبرصي يوما بعد يوم.
ولا يعد هذا الانتقاد الوحيد لخطة الإنقاذ فقد شن مسؤولون قبارصة انتقادات عدة للخطة وكان أبرزها في أبريل/نيسان الماضي عندما شبه وكيل وزارة المالية القبرصية معاملة ألمانيا وصندوق النقد الدولي لبلاده إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بـ"إطلاق قنبلة نووية لقتل حمامة"، معتبرا أن خطة الإنقاذ المالي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد "تدمير لنظام اقتصادي كان ناجحا".
ووصف كريستوس باتساليديس -وكيل وزارة المالية القبرصية الدائم- البنوك العالمية بأنها "قوات احتلال لا تعبأ بحقوق الإنسان".
واعتبر باتساليديس حينها أن فريقا "حازما" من الخبراء أوقع عقوبة مالية "وحشية" بقبرص التي تحتاج بشكل كبير للأموال. معترفا بأن اقتصاد بلاده كانت لديه أوجه قصور، ولكن "حجم العقوبة التي فرضت عليه أكبر بكثير من حجم المشكلة".