البنك الإسلامي للتنمية يقرض تونس

أبرمت تونس الخميس اتفاقا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحصل بموجبه على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2015.

ووقع مذكرة تفاهم بشأن وثيقة إستراتيجية للشراكة بين الطرفين عن الجانب التونسي وزير التنمية والتعاون الدولي أمين الدغري، وعن البنك الإسلامي رئيسه أحمد محمد علي. وسيتم تقديم القرض على دفعات بمعدل 400 مليون دولار في السنة.

وبعد إبرام الاتفاق، قال الوزير التونسي في مؤتمر صحفي إن القرض سيمول مشاريع تنموية داخل تونس، وخاصة في المناطق الحدودية مع جارتيها ليبيا (شرقا) والجزائر (غربا).

وأضاف أن من شأن هذه المشاريع أن تدعم التكامل الاقتصادي بين بلدان اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).

من جهته أعلن رئيس البنك أن إستراتيجية الشراكة مع تونس تقوم على ثلاثة محاور هي: المساهمة في تقليص الفوارق التنموية بين الجهات داخل تونس وذلك عبر تطوير البنى التحتية، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة المغرب العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين تونس والدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.

يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية عبارة عن مؤسسة مالية دولية مقرها السعودية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي بلغت 10.30 مليارات دينار (6.352 مليارات دولار)، وأن هذه الموجودات تعادل 95 يوما من الواردات، مقابل 119 يوما في نهاية العام الماضي. وعزا البنك ذلك إلى التراجع المتواصل في ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون أن نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي مرتبط بتراجع أداء قطاعات هامة على صعيد تعزيز هذا الاحتياطي، منها قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وغير المباشر، وتحويلات المغتربين، إضافة إلى مشاكل تباطؤ النمو واهتزاز سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية.