رفع تصنيف قطر والإمارات لأسواق صاعدة

رفعت مؤسسة إم إس سي آي لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر والإمارات إلى رتبة الأسواق الصاعدة من الأسواق الناشئة، في خطوة طال انتظارها وقد تشجع المستثمرين في توجيه الأموال إلى البلدين بعد التطور الاقتصادي وتطور الأسواق المالية الذي تحقق بصورة ملحوظة.

وقالت المؤسسة في تقرير إن الخطوة تتزامن مع إعادة النظر السنوية في المؤشرات في 14 مايو/أيار، وإنها ترحب بالخطوات التي اتخذتها قطر لرفع سقف حصة الأجانب في الشركات المسجلة في بورصة قطر، لكنها أشارت إلى أن الملكية المحددة للأجانب في الشركات لا تزال أقل من معدلات الأسواق الناشئة.

ومن شأن رفع تصنيف قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة تشجيع تدفق الأموال من أسواق الأسهم العالمية التي تتابع حركة مؤشر مؤسسة إم إس سي آي.

وقد شهد سوقا قطر والإمارات هذا العام انتعاشا ملحوظا، وقال محللون إن رفع التصنيف كان متوقعا وإنه سيؤدي إلى تعزيز سوقي البلدين في المدى القصير.

يشار إلى أن سوق دبي ارتفع بنحو 45% هذا العام، كما زاد سوق أبو ظبي 36% بينما ارتفع سوق قطر بنسبة 12%.

من ناحية أخرى خفضت مؤسسة إم إس سي آي تصنيف المغرب إلى سوق ناشئة من سوق صاعدة، وأرجعت ذلك إلى فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.

كما أشارت إلى أنها تراقب الوضع في مصر عن كثب، وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

سجلت بورصتا دبي وأبو ظبي في دولة الإمارات مستويات مرتفعة جديدة في ختام تعاملات الثلاثاء، مما أجل موجة بيع متوقعة لجني الأرباح بعدما أعطت الأرباح القوية للشركات المدرجة في البورصتين دفعة للاتجاه الصعودي، في حين كانت السوق السعودية متراجعة بين الأسواق الخليجية.

توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد قطر هذا العام ليبلغ 20% بعدما نما العام الماضي بمعدل 16% متجاوزا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ولاحظ الصندوق أن النمو القوي في 2010 واكبه هبوط للأسعار في حين أنه يفترض نظريا مرافقته لتضخم.

أظهرت إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر اليوم أن من المتوقع نمو اقتصاد البلاد بمعدل 15.7% هذا العام ثم يتباطأ إلى 7.1% في 2012. وقالت قطر في خطتها الخمسية الجديدة إنها تتوقع تحقيق فائض مالي عند 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

خفضت قطر الاثنين تقديراتها بشأن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي إلى 5.5% العام ٢٠١٢، استنادا إلى ما ذكره محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة