ضغوط على اليونان لفصل آلاف العاملين

THY01 – Brussels, -, BELGIUM : European Central Bank president Mario Draghi (L) speaks with EU commissioner for Economic and Monetary Affairs Olli Rehn (2nd L), Greek Finance Minister Ioannis Stournaras (2nd R) and Finnish Finance Minister Jutta Urpilainen (R) before an Eurozone finance ministers meeting to decide on a fresh rescue loan for debt-stricken Greece, on November 20, 2012 at EU headquarters in Brussels. Greece has "delivered" on reform and a deal will likely be clinched to unblock funds to keep it from bankruptcy, the head of the Eurogroup insisted despite a split with the IMF over how to get the stricken country’s economic recovery on track. AFP PHOTO / JOHN THYS

ينتظر أن تضغط ترويكا دائني اليونان على أثينا للقيام بفصل نحو أربعة آلاف عامل في القطاع الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال اللقاء المزمع بين الترويكا والحكومة اليونانية اليوم.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن أثينا عازمة على طلب إمهالها مزيدا من الوقت من جانب الترويكا -المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي– من أجل اتخاذ قرار بشأن العمالة التي سيتم فصلها، في وقت تقوم فيه بدمج وإغلاق المنظمات العامة.

ومن بين المسائل الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، تحصيل الضرائب والخفض المحتمل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 23% في قطاع خدمات الأغذية وبرنامج الخصخصة.

وقال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية إن زيارة التفتيش الحالية من قبل الترويكا ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وتشمل الإفراج عن شريحة إضافية بقيمة 3.3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) من حزمة قروض الإنقاذ المعتمدة لليونان لمواجهة أزمة ديونها.

والخميس الماضي قالت المفوضية الأوروبية إنها ترفض تقييم صندوق النقد الدولي بأن الدائنين الدوليين لم يحسنوا معالجة ملف الحزمة الأولى لإنقاذ اليونان من أزمتها في عام 2010 من خلال السماح لأثينا بتأجيل إعادة هيكلة ديونها حتى عام 2012.

وأوضحت المفوضية أن إجراء عملية إعادة هيكلة لديون أثينا في 2010 كان سيُعدّ خطأ.

وذكر الناطق باسم المفوضية سيمون أوكونور أن الأخيرة تختلف جذريا مع صندوق النقد في قوله إنه كان من الأفضل لو أعيدت هيكلة مديونية أثينا في 2010.

وأضاف أن تقييم الصندوق يجهل الترابط الحاصل بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن إعادة هيكلة ديون اليونان لدى القطاع الخاص في 2010 كان سينطوي على مخاطر انتشار العدوى إلى دول أخرى.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ترفض تقييم صندوق النقد الدولي بأن الدائنين الدوليين لم يحسنوا معالجة ملف الحزمة الأولى لإنقاذ اليونان من أزمة ديونها في العام 2010 من خلال السماح لأثينا بتأجيل إعادة هيكلة ديونها إلى غاية العام 2012.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 2.26 مليار دولار لليونان، في إطار خطة الإنقاذ الدولية. واعتبرت رئيسة الصندوق أن الدولة الأوروبية تكافح للسيطرة على العجز الحكومي، وتسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المالية للعام الجاري.

واصل معدل البطالة صعوده القياسي بمنطقة اليورو ببلوغه 12.2% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995. أما بالنسبة للتضخم فقد بقي أقل بكثير من المعدل المستهدف رغم صعوده لمستوى 1.4% خلال الشهر الجاري من 1.2% الشهر الماضي.

أضرب موظفو القطاع العام باليونان عن العمل الثلاثاء احتجاجا على قرار حكومي بحظر إضراب مدرسي المدارس الثانوية. وأسفر الإضراب عن إغلاق المدارس وتقليص العاملين بالمستشفيات للحد الأدنى. ويعتزم اتحاد النقابات العمالية بالقطاع العام تنظيم إضراب آخر الخميس تضامنا مع المدرسين المحتجين.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة