مصر تسعى لخفض عجز الموازنة لـ5.5%
قال وزير مالية مصر المرسي السيد حجازي اليوم في تصريحات صحفية إن حكومة بلاده تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 5.5% في السنة المالية 2016-2017، مقارنة بنسبة 10.7% في السنة المالية 2012-2013.
وتشير مسودة موازنة السنة المالية التي تبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل إلى أن حجم عجز الموازنة سيصل إلى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) وهو ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بانخفاض عن العجز المسجل في فترة 2012-2013 والذي ناهز 10.7%.
ويعد خفض العجز خطوة ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقد وضعت الحكومة خططاً لكبح الإنفاق تقضي بتقليص دعم الوقود وسن تعديلات ضريبية ستستهدف الأغنياء.
وأشار حجازي إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاع إيرادات الضرائب المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من 267 مليار جنيه (38.4 مليار دولار) في السنة المالية الحالية إلى 664.5 مليار جنيه (95.7 مليار دولار) بعد ثلاث سنوات.
| مشتريات الحكومة من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد تجاوزات سبع مرات مستواها بالفترة نفسها من 2012 |
مشتريات القمح
وفي سياق آخر، نقلت صحيفة حكومية اليوم عن رئيس الوزراء هشام قنديل أن المشتريات من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي تجاوزات سبع مرات مستواها في الفترة نفسها من 2012.
وأضاف قنديل أن هذه الزيادة ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 45% إلى 63%، وتستورد القاهرة قرابة عشرة ملايين طن سنويا، غير أن الحكومة تقول إن وارداتها لن تتجاوز أربعة ملايين طن إلى خمسة ملايين طن العام الحالي، وتأمل في تدبير الباقي من الإنتاج المحلي، لكن بعض المزارعين يقولون إنه قد لا يكون هدفاً واقعياً بسبب نقص مياه الري والوقود.
كان بيان لمجلس الوزراء صدر في ساعة متأخرة أول أمس الخميس ذكر أن حجم مشتريات القمح المحلية منذ بداية موسم الحصاد بداية أبريل/نيسان الماضي وحتى الثاني من الشهر الحالي قد بلغت 284 ألف طن مقابل 36 ألفا و203 أطنان في الفترة نفسها من العام الماضي.