خفض التصنيف الائتماني لتونس

خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني مكانة تونس للديون السيادية إلى مستوى "بي أي 2" من "بي أي 1" وأرجعت ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي ومخاطر انعدام الاستقرار، فضلا عن الوضع المالي الضعيف للبنوك الحكومية والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية للاقتصاد التونسي، فإن موديز أعطته نظرة سلبية، وهو ما يشير إلى احتمال خفض تصنيفه مرة أخرى.

وإزاء خفض تصنيف تونس الائتماني، أوضحت موديز -في بيان صدر أمس- أن تفاقم الاضطراب السياسي بالبلاد مازال كبيرا. وقالت إنه رغم تراجع التوترات التي أعقبت اغتيال السياسي شكري بلعيد وانهيار الحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء حمادي الجبالي في فبراير/شباط الماضي فإن خطر تفاقم الاضطراب السياسي مازال كبيرا.

وكانت موديز قد خفضت تصنيف تونس في مارس/آذار الماضي درجة واحدة إلى "بي أي 1" بدلا من "بي أي أي 3".

وفي وقت سابق أمس رجح وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ حاجة بلاده إلى اقتراض 3.3 مليارات دولار خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه رقم مماثل لحاجاتها التمويلية للعام الحالي.

وأوضح في مقابلة مع وكالة رويترز، على هامش اجتماع وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش المغربية، أن حكومة بلاده ستقدم في الوقت المناسب تفاصيل بشأن كيفية الحصول على تلك الأموال.

وأضاف أن بلاده أوشكت على الانتهاء من إصلاحات قوية في نظام الضرائب وتشريعات الاستثمار والنظام المالي، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات لها ثمن.

وقبل يومين كشف البنك المركزي التونسي أن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي بلغت في 24 مايو/أيار الجاري 10.291 مليارات دينار (6.352 مليارات دولار) وأن هذه الموجودات تعادل 95 يوما من الواردات، مقابل 119 يوما نهاية العام الماضي.

وعُزي تراجع النقد الأجنبي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية وانخفاض عائدات القطاع السياحي.

وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري دعا مؤخرا إلى الانتباه لتراجع حجم الموجودات الصافية من النقد الأجنبي في بلاده الذي وصل إلى وضع "حرج" على حد وصفه.

وطبقا لبيان المركزي، فإن سعر صرف الدينار شهد منذ بداية الشهر الجاري بعض الضغوط أدت لتراجعه بنسبة 4.1% مقابل اليورو و6.1% مقابل الدولار، مقارنة مع سعر صرفه نهاية العام الماضي.

وأوضح البيان أن هذا التراجع بلغ منتصف الشهر الجاري مستويات قصوى في المعاملات بين البنوك، حيث وصل سعر اليورو إلى 2.2 دينار، بينما بلغ سعر الدولار 1.65 دينار.