عقوبات أميركية على شركات إيرانية
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على عشرين فردا وشركة في إيران "لضلوعهم في شبكات على صلة بالانتشار النووي والصواريخ".
وهذه الشركات متهمة بنقل معدات، وتقديم خدمات إلى برامج تسلح إيرانية، وإلى برنامج طهران النووي.
وأدرج بعض هؤلاء على اللائحة السوداء لمساعدتهم الحرس الثوري الإيراني على تزويد سوريا بمعدات بصورة سرية، وخصوصا معدات عسكرية، وأخرى لتنظيم الحشود قدمت إلى نظام الرئيس بشار الأسد، وفق بيان وزارة الخزانة.
وبين الشركات المعنية شركات نقل، مثل أبان إير ودي إف إس ورلدوايد وإيفريكس، إضافة إلى مسؤولين فيها تقول الخزانة إنهم يعملون على تفادي الحظر على إيران، ويتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية الموضوعة في القائمة السوداء.
كما يشمل الحظر الجديد شركة "بترو غرين" الماليزية، وحسين فاريزي المسؤول الأول بها، بسبب تعاملاتهم مع الحرس الثوري الإيراني، وشركة "نفتيران إنترتريد" وهي من الشركات الإيرانية المستهدفة من قبل وزارة الخزانة.
وأشارت وزارة الخزانة أيضا إلى وضع مساعد وزير الدفاع الإيراني رضا مظفرينيا في القائمة السوداء "لمساهماته الكبيرة في البرنامج النووي الإيراني".
ويحظر نظام العقوبات على أي أميركي القيام بعمليات تبادل مع الكيانات المشار إليها، والتي سيتم تجميد أصولها المفترضة في الولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة أن الشركات الأجنبية التي ستنتهك هذا القرار مهددة بحرمانها من العمل ضمن النظام المالي الأميركي.