12 تريليون دولار مخفية بملاذات بأوروبا

Stacks of Swiss franc, Euro and U.S. dollar banknotes are displayed in a bank in Bern August 15, 2011. The Swiss franc rose against the euro and the dollar August 16, 2011, as renewed worries about the euro zone crisis pushed investors towards the safe-haven currency despite the Swiss National Bank’s warning it could take more measures to stem the franc’s rise. Picture taken August 15.

قالت منظمة أوكسفام الخيرية العالمية لمحاربة الفقر إن هناك أكثر من 12 تريليون دولار مخفية في ملاذات ضريبية آمنة بالاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في ورقة بحثية جديدة صدرت قبل ساعات من قمة زعماء الاتحاد لبحث جهود محاربة التهرب الضريبي التي تبدأ اليوم في بروكسل.

وقالت مديرة مكتب أوكسفام في الاتحاد الأوروبي نتاليا ألونسو إنه ليس لدى الزعماء الأوروبيين عذر على الإطلاق في عدم التصرف عندما ترى أن حصة من تلك الأموال تخفى تحت أعينهم.

وأضافت أن معظم الحكومات تقول إنه ليس لديها بديل سوى خفض الإنفاق العام ومساعدات التنمية، "لكننا نجد أن هناك ضرائب ممكنة كافية موجودة في أموال خاصة مخفية، لإنهاء الفقر الشديد في العالم بمعدل مرتين".

ودعت المنظمة زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إلى وضع قائمة سوداء واتخاذ "إجراءات مضادة واضحة" ضد الملاذات الضريبية.

وتدعو مسودة نتائج مشاورات القادة إلى اتخاذ مزيد من التحرك بشأن التحايل على ضريبة القيمة المضافة وغسل الأموال, وفرض ضريبة على الاقتصاد الرقمي وتعزيز التوجيهات بالنسبة للضريبة على الشركات، وتحقيق المزيد من مشاركة المعلومات بين الإدارات الضريبية التي تشمل اعتماد إصلاحات أوروبية مثيرة للجدل "قبل نهاية العام الجاري".

وبينما قد لا يتخذ القادة إجراءات شديدة وحازمة، يقول دبلوماسيون إن القمة الأوروبية ستسهم في تعزيز "قوة الدفع العالمية" ضد التهرب الضريبي، وستعبر عن موقف أوروبي موحد قبل محادثات قمة مجموعة الثماني الكبرى في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

لجأ المستثمرون في العالم إلى ملاذات آمنة بعد الاضطراب الذي اعترى أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة وأدى إلى فقدان قيمتها تريليونات الدولارات في العالم.

هذا الكتاب يكشف النقاب بوضوح عن أسلوب جديد للسيطرة السياسية على العالم, من خلال ما تمارسه "مافيا" تهريب الأموال عبر الملاذات الضرائبية الآمنة أو ما يسمى بـ"الأوف شور" "offshore"، التي يمر من خلالها حوالي ثلثي إجراءات التجارة العالمية.

طالبت المفوضية الأوروبية بوضع معايير للدول "التي لا تلبي الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد في المسائل الضريبية"بهدف زيادة الضغط على الدول والمناطق التي تستخدم كفضاءات لتجنب دفع الضرائب.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة