مؤتمر الاستثمار هل يفتح آفاقا جديدة بالسودان؟
عماد عبد الهادي -الخرطوم
وسط حضور لافت للمستثمرين وممثلي الدول العربية، بدأ في العاصمة السودانية الخرطوم أمس مؤتمر الأمن الغذائي العربي من أجل فتح مداخل للاستثمارات العربية في المجال الزراعي بالسودان.
وعلى الرغم من الغياب المفاجئ لوزير الزراعة ومدير جهاز الاستثمار السودانيين لأسباب تبدو غير معلومة، فإن ما حفل به اليوم الأول من آراء وأفكار قد يدفع بالاتجاه الذي يرجوه الجميع.
وبينما تتوقع الحكومة السودانية نتائج باهرة للمؤتمر، بحسب مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع في كلمته أمام المؤتمر، يستبعد خبراء اقتصاديون تلك النتائج، بل يرونها بعيدة في ظل أوضاع غير طبيعية يعيشها السودان، بحسب رأيهم.
تفاؤل حكومي
لكن وزير الدولة في وزارة الاستثمار السودانية الصادق محمد علي، الذي أبدى تفاؤله بما يمكن أن يتحقق خلال المرحلة المقبلة، أكد توفير حكومته كافة التشريعات والضمانات المناسبة لجذب الاستثمارات العربية.
وأعلن للصحفيين عن إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة في مجال الاستثمار الزراعي، مضيفا أن الحكومة وفرت ضمانات أخرى ممثلة في عدم المصادرة أو التأميم والسماح بتحويل رؤوس الأموال.
وأشار ممثل شركة "نادك" السعودية سالم الشاوي إلى وجود عقبات حقيقية تقف في طريق الاستثمار بالسودان كضعف البنية التحتية ومشكلات تطبيق قانون الاستثمار، داعيا إلى معالجة مسببات القصور وطرح مزيد من المزايا "لتشجيع المستثمرين".
وأشاروا إلى أن الفاتورة الغذائية في دول الخليج العربية ستبلغ 53 مليار دولار في العام 2020 بزيادة بنسبة 105%، مؤكدين أن الفاتورة الغذائية للاحتياجات العربية أصبحت عالية جدا.
لكن ممثل جامعة الدول العربية ثامر العاني طالب الحكومة السودانية صاحبة المبادرة بالاهتمام بمناخ الاستثمار، "وفي مقدمته استقرار سعر الصرف وتهيئة بيئة الاستثمار الملائمة لجذب المستثمرين بجانب إيجاد الضمانات المناسبة حال تعرض الاستثمارات لمخاطر خارجية".
الفجوة الغذائية
وذكر في كلمته أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي -التي وصفها بالخطرة- بلغت في العام الحالي نحو 40 مليار دولار، كاشفا عن حجم التجارة البينية بين الدول العربية التي بلغت في مجملها نحو 100 مليار دولار مقارنة بحجم التجارة العربية مع العالم الخارجي التي تبلغ نحو 1.5 ترليون دولار.
غير أن الخبير الاقتصادي التجاني الطيب إبراهيم اعتبر المؤتمر زخما إعلاميا، مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للاستثمار بالبلاد.
وقال للجزيرة نت إن البلاد بحاجة إلى مناخ اقتصادي مستقر جاذب "لا الثبات على السياسات السابقة لتشجيع المستثمرين".
وأضاف أن نسبة التضخم قد بلغت نحو 46%، منبها إلى ترهل "كافة المعدلات الرئيسية بالبلاد".
كما أكد أن المشكلات الأمنية والسياسية بالسودان "وما يسمعه المستثمرون الأجانب عن السودان" لن يسمح بتحفيز المستثمرين على العمل بالبلاد.