خفض موازنة الدفاع الإسرائيلية
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم تخفيض الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع بمقدار ثلاثة مليارات شيكل (ثمانمائة مليون دولار) وذلك وسط استعداد الحكومة للتصويت على مشروع موازنة تقشفية مثيرة للجدل للعام المالي 2013 – 2014.
وقال نتنياهو "أعتقد أن المسار الذي أقترحه يضمن التوازن السليم بين احتياجاتنا الاقتصادية واحتياجاتنا الدفاعية" مشيرا إلى الحاجة لتحديث العمليات، وفي نفس الوقت توفير التمويل الكافي لمشروعات رئيسية مثل منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.
وأوضح بوبوعاز ستيمبلر المتحدث باسم وزارة الدفاع أن ميزانية الدفاع كانت وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو ستين مليار شيكل عام 2012، مشيرا إلى أنها تضمنت مبلغا أساسيا تجاوزت قيمته خمسين مليار شيكل، إلى جانب إضافات مالية لاحقة مرتبطة بالدفاع.
ووفقا لمقترح نتنياهو الجديد، سيقل الاقتراح المبدئي لموازنة الدفاع بمقدار ثلاثة مليارات شيكل عن القيمة الأساسية بموازنة 2012.
وتوصي وزارة المالية بتخفيض نفقات الدفاع بأربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو) في سياق جهود رامية لخفض عجز الميزانية لـ4.65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3% لـ2014.
ولتحقيق هذا الهدف اقترح وزير المالية الجديد يائير لابيد زيادة قدرها 1.5% في ضريبة الدخل على العمال، وتحديدها بـ1% للشركات، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% وتخفيض المخصصات العائلية.
احتجاجات
وتظاهر آلاف من الإسرائيليين السبت الماضي في تل أبيب وغيرها من المدن للتنديد باقتراحات لابيد، مما ذكر بموجة الاضطرابات الاجتماعية غير المسبوقة التي هزت إسرائيل صيف عام 2011.
وتعتقد وزارة المالية وبنك إسرائيل أنه يمكن الحد من ميزانية الجيش والدفاع من دون تعريض الأمن للخطر.
وسعى كل وزراء المالية بالسنوات الأخيرة لخفض حجم إنفاق الدفاع الذي يمثل 8% من الناتج المحلي الاجمالي (بما يتضمن الرواتب والمعاشات التقاعدية) وفق أرقام صادرة عن محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر. إلا أن اللوبي العسكري الصناعي نجح كل مرة في إحباط خطط الاقتطاع من ميزانية الدفاع.
ومنذ عام 2006، حصل الجيش على زيادات بالميزانية. وعام 2012 بلغت النفقات الأولية المتوقعة بقانون المالية 55.5 مليار شيكل (12 مليار يورو) بما في ذلك ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية، وفاقت بنهاية المطاف مبلغ ستين مليار شيكل (13 مليار يورو).