البنك الدولي ينفي إقرار قرض لتونس

نفى البنك الدولي اليوم موافقته على إقراض تونس خمسمائة مليون دولار، وذلك خلافا ما أعلنته الحكومة التونسية قبل أيام على لسان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، وقال المدير المكلف للبنك بالمغرب العربي سيمون غراي -في بيان بثته الإذاعات المحلية التونسية عقب زيارته لتونس- إن البنك لم يعط بعد موافقته المبدئية على منح قرض لتونس لدعم ميزانية عام 2013.

وأضاف غراي أنه بحث خلال زيارته لتونس مع السلطات إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية العام الحالي، غير أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الدعم، كما ربط في بيان له موافقة البنك على القرض بنتائج برنامج الحكومة لدعم مناخ الأعمال والشفافية.

وكانت الحكومة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن البنك الدولي وافق على إقراضها خمسمائة مليون دولار لدعم برنامج مشاريع تنموية انطلق عام 2011. وسبق للبنك أن أقر قرضين لتونس عامي 2011 و2012 بقيمة خمسمائة مليون دولار لكل منهما.

النقد الدولي
وفي سياق متصل، من المنتظر أن يصل اليوم الثلاثاء وفد من صندوق النقد الدولي تونس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لمنحها قرضاً بقيمة 1.79 مليار يورو (2.33 مليار دولار).

وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض تحديات كبرى خلال التسعة أشهر المقررة لمدة عملها، على رأسها تنفيذ مشاريع تنموية بالجهات الفقيرة والحد من البطالة المرتفعة والتي تتجاوز 17% على المستوى الوطني، وتفوق 40% بالجهات المحرومة. وتعهد العريض بتوفير تسعين ألف وظيفة خلال فترة عمل حكومته إلى نهاية العام الجاري.