جنوب السودان يصدّر النفط نهاية مايو

تعتزم دولة جنوب السودان استئناف صادرات النفط إلى السودان بحلول نهاية مايو/أيار القادم بعد تعليق استمر أكثر من سنة، وكلف البلدين مليارات الدولارات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن "السودان وجنوب السودان اتفقا على بدء ضخ النفط في منتصف أبريل/نيسان والصادرات بحلول نهاية مايو/أيار".

وقال وكيل وزارة البترول والتعدين في جنوب السودان مشار أشيك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عوض عبد الفتاح في جوبا إن "الجانبين اتفقا على تشكيل أربع لجان فرعية مشتركة لمتابعة عمليات ضخ وتصدير النفط" كاشفا أن "عمليات ضخ النفط ستشمل مختلف حقول البترول في البلاد".

ومع إعلان استقلاله في يوليو/تموز  2011 ورث جنوب السودان الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي لسودان ما قبل التقسيم.

إلا أن الجنوب الذي يعتمد اقتصاده على عائدات النفط بنسبة 98% لكن تعتمد كليا على البنية التحتية للشمال في تصدير النفط قرر في يناير/كانون الثاني  2012 وقف الإنتاج النفطي بسبب خلافات مع الخرطوم حول قيمة الرسوم المدفوعة مقابل مرور النفط عبر الأراضي السودانية وتصديره من الموانئ السودانية.

بوادر حل
وفي سبتمبر/أيلول الماضي لاحت بوادر لحل النزاع مع توقيع رئيسي البلدين على اتفاقات اقتصادية وأمنية مع جدول زمني، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتنص هذه الاتفاقات على استئناف الإنتاج النفطي للجنوب ونزع السلاح على الحدود، التي لا يزال ترسيمها محل خلاف، وشهدت معارك عنيفة بين نهاية مارس/آذار  ومطلع مايو/أيار الماضيين.

لكن هذه الاتفاقات بقيت حبرا على ورق، بسبب مطالبة الخرطوم بضمانات لوقف دعم جنوب السودان للمتمردين الذين يقاتلون حكومة الخرطوم في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.ومنذ توقيع الاتفاق ظلت وفود رسمية من الدولتين تعقد اجتماعات للبدء في تنفيذ اتفاق النفط والاتفاقات الأخرى.

وأخذ جنوب السودان 75% من إنتاج السودان من النفط البالغ 470 ألف برميل في اليوم بعد انفصاله. ونتيجة لذلك فقد السودان أغلب صادراته كما فقدت ميزانيته نصف إيراداتها مما أدى إلى تدهور قيمة العملة السودانية (الجنيه) وارتفاع معدل التضخم الى ما فوق 40%.

وقدر خبير اقتصادي دولي ما سيحصل عليه السودان من عائدات رسوم تصدير نفط جنوب السودان بحوالي 1.5 مليار دولار.

ويحصل جنوب السودان على مليارات الدولارات من جراء إعادة تصدير نفطه.

وارتفعت قيمة العملة السودانية عقب توقيع اتفاق الجدول الزمني وتراجعت من سبعة جنيهات مقابل دولار واحد في السوق السوداء، مما أعطى مؤشرا ايجابيا لتنفيذ الاتفاق. لكن ما زال الدولار يساوي أكثر من ستة جنيهات سودانية في السوق السوداء.