دعوة ألمانية لإخراج الدول المتعثرة من اليورو

خالد شمت-برلين

في ظل تفاقم  أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، دعا أبرز خبير اقتصادي ألماني البروفيسور هانز فيرتر زن إلى إخراج الدول المتعثرة تدريجيا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة للخروج من الأزمة، وتحويل هذه المنطقة إلى رابطة الدول الأوروبية ذات الاقتصادات القوية.

فائدة سياسية
وتوقع زن في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألغماينا تسايتونغ الصادرة الاثنين، أن يسهم خروج الدول المتعثرة من منطقة اليورو في إعادة الاستقرار إلى الأنظمة السياسية في دول جنوب أوروبا بعدما هددتها الأزمة بأخطار ماحقة نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بها.

واقترح البدء أولا بإخراج قبرص واليونان من المنطقة، ورأى أن إخراج الدولة الأولى من المنطقة لن تكون له تداعيات سلبية تذكر بعد تحقق سيناريوهات هروب واسع لرؤوس أموال من هذه الدولة الجزيرة.

ورأى العالم الاقتصادي أن التمسك بإبقاء الدول المتعثرة في منطقة اليورو مهما كان الثمن، لن يكون مساعدا لهذه الدول ولن يفلح في إطالة أمد إبقاء اليورو على قيد الحياة، ولفت إلى أن الأزمة في منطقة اليورو هدأت ظاهريا نتيجة سداد قروض هائلة وذات مخاطر مرتفعة من أموال دافعي الضرائب بدول اليورو المتعافية لإنقاذ البنوك المفلسة بدول المنطقة المتعثرة.

وحذر من تسبب استمرار هذا الأسلوب في تفاقم مشكلة البنوك المفلسة بالدول المتعثرة وإثارة الأحقاد بين شعوب المنطقة الغنية والمتعثرة، وتوقع إلزام كل الدول الأوروبية التي ستنضم مستقبلا إلى قائمة المتعثرين بتطبيق نفس إجراءات نموذج الإنقاذ القبرصي وإشراك المودعين الكبار في تكلفة إنقاذ بنوكها المتعثرة .

ديون البنوك
وعن حجم الديون التي تقع على عاتق البنوك في الدول المتعثرة، قدرها زن بنحو تسعة تريليونات يورو، وهو مبلغ يماثل ثلاثة أضعاف ديون دولها، وأشار إلى أن هذه الديون الهائلة للبنوك المشارفة على الإفلاس لا يمكن أن تتحملها سوى مجموعة واحدة هي أصحاب الودائع الكبيرة بهذه البنوك، وليس دافعي الضرائب بالدول الأوروبية.

وعن رأيه بالأسلوب الذي اتبع في خطة إنقاذ قبرص والتي كلفت المودعين الكبار في البنوك نحو 60% من إيداعاتهم، عبر الخبير الاقتصادي عن رضاه عن الخطة ورفضه إعفاء أصحاب الودائع الكبرى، ومرحبا بتكرار نفس النموذج مع دول أخرى إذا طلبت خطط إنقاذ جديدة.

واعتبر أنه من غير المقبول إلزام دافعي الضرائب الألمان -على سبيل المثال- الذين لا يتجاوز متوسط مدخراتهم 50 ألف يورو، بإنقاذ ودائع بضعف هذا المبلغ في بنوك مفلسة في دول أخرى.

وخلص إلى أن ألمانيا ليست ملزمة على اعتبارها أكبر اقتصاد بالمنطقة قانونيا، ولا يوجد مبرر لإنقاذ البنوك المفلسة في دول اليورو.