وزير المالية الإيطالي يتعهد بتعزيز النمو
تعهد وزير المالية الإيطالي الجديد فابريزيو ساكوماني بتعزيز النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وأضاف ساكوماني -الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم، وكان يعمل مديرا للبنك المركزي الإيطالي- في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا، إنه سيعزز النمو من خلال اتفاق بين البنوك والشركات والمستهلكين لإزالة "عوامل القلق النفسي" التي أدت إلى إعاقة الاستثمارات والإنفاق.
وأكد أن جهودا منسقة ستساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيعيد هيكلة الإنفاق، وهي خطوة ستكون قيد مراقبة عن قرب من قبل المستثمرين الذين يشعرون بالقلق إزاء الديون التي تتحملها الحكومة، والتي تصل إلى تريليوني يورو.
ولم يدل ساكوماني بتفصيلات بشأن خطة هيكلة الإنفاق أو احتمال زيادة الضرائب.
يشار إلى أن إيطاليا تعاني من أطول فترة ركود خلال عشرين سنة، ويجب على حكومة رئيس الوزراء الجديد إنريكو ليتا العمل بسرعة للتأكيد لشركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي على استطاعتها استعادة النمو.
وقال ساكوماني إنه سيساعد الشركات والفئة الضعيفة من الشعب، بعد عدة أشهر من التقشف فرضتها حكومة ماريو مونتي السابقة. كما تعهد بخفض الفروق بين العائد على السندات الألمانية والإيطالية إلى مائة نقطة أو أقل، من 285 نقطة حاليا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت من ارتفاع مخاطر الديون الحكومية الإيطالية، ومن تآكل ثقة المستثمرين في غياب سياسات اقتصادية حكومية فاعلة.