برلين تدافع عن سياسة التقشف الأوروبية
رفض وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الانتقادات الموجهة لسياسة التقشف التي تنتهجها حاليا عدة دول في الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تمر بها القارة منذ سنوات.
ودافع شويبله عن هذه السياسة قائلا في تصريح لإذاعة راديو ألمانيا صباح اليوم "ألم تكن الديون سبب الأزمة التي نمر بها الآن؟" فإذا عادت دول الاتحاد إلى الاستدانة سيعود البؤس من جديد، معتبرا أن الاستدانة ستكون الرد الخاطئ على الأزمة.
يشار إلى أن ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا، والممول الأكبر لعمليات الإنقاذ للدول المتعثرة في منطقة اليورو- تعد أكبر المطالبين بإجراءات التقشف ووضعها كشرط لتقديم المساعدات للدول المطالبة بها.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قال الاثنين الماضي إن سياسة التقشف لدول الاتحاد بلغت مداها، وإن المفوضية ترفض أن تتهم بأنها تشكك في سياسة التقشف من حيث المبدأ.
وعن أكبر معضلة تواجه الاتحاد حاليا، اعتبر شويبله أن البطالة بين الشباب أهم مشكلة، مؤكدا أن ذلك يجب أن لا يدفع أوروبا للعدول عن إصلاح الموازنات الخاصة بالدول.
وأضاف أن الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة يكمن في تحفيز الاقتصاد لا بالتراجع عن الإصلاحات، وذكر أن قمة بروكسل الأوروبية الأخيرة في مارس/آذار الماضي اتفقت على ضرورة تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر دون التخلي عن سياسة التقشف.
وأمس حث فيكتور قسطنطينيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي دول منطقة اليورو على مواصلة إجراءات التقشف المالي، في ظل تزايد النقاش حول ما إذا كان يجب التخفيف من حدة إجراءات التقشف.
وألمح قسطنطينيو إلى احتمال إقدام البنك على خفض الفائدة، وهو ما يعزز تصريحات سابقة لمحافظ البنك ماريو دراغي التي أبدى فيها استعداد البنك لذلك إذا بقيت الظروف الاقتصادية تحمل أنباء سيئة.