خلافات حول تحديد أهداف خفض الديون
قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين الكبرى في العالم إنهم اتفقوا على أنه لا توجد هناك حاجة لتحديد أهداف معينة لخفض مستويات ديون الدول وإنهم سوف يراقبون الآثار السلبية لخطط التحفيز النقدي التي تقوم بها العديد من دول العال مثل اليابان.
وقال وزير مالية روسيا أنتون سيلوانوف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع يستمر يومين إن المسؤولين في مجموعة العشرين يعتقدون أن خفض مستويات الدين أهم من إعطاء أرقام محددة، إذ إن الاتفاق على الخفض سيكون بمثابة أهداف إستراتيجية يمكن تحديدها حسب كل اقتصاد قومي على حدة.
وأضاف في بيان اليوم أن المجموعة ستدرس ما إذا كانت هناك آثار جانبية لتمديد فترات الحفز المالي.
يشار إلى أن البنوك المركزية أغرقت الاقتصادات بالأموال بهدف تعزيز الائتمان والإنفاق، لكن ذلك أثار القلق من احتمال هرب رؤوس الأموال خاصة إلى الدول النامية.
وأوضح سيلوانوف أن مجموعة العشرين اتفقت على أن هناك حاجة لمراقبة آثار برنامج الحفز الياباني الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار والذي أعلن في وقت سابق من هذا العام.
وأشار إلى أن أزمة منطقة اليورو طغت على المباحثات في واشنطن وأن إجراءات التقشف في المنطقة لم تستطع انتشالها من الركود الاقتصادي.
وأفادت تقارير بأن الاجتماع شابته خلافات حول تحديد أرقام لخفض الدين العام للدول، حيث رفضت الولايات المتحدة واليابان التعهد بإعطاء أرقام محددة للخفض.
وكانت روسيا التي ترأس مجموعة العشرين حاليا قالت مؤخرا إنها تأمل في الحصول على أهداف محددة بحلول الاجتماع القادم لقادة المجموعة في سبتمبر/أيلول في سانت بطرسبرغ.
يشار إلى أن الاقتصادات الرئيسية في العالم تعيد حاليا النظر في إجراءات التقشف التي أولتها أهمية قصوى في السنوات الماضية، وهي إجراءات أدت إلى ضعف الاقتصادات التي استهدفت خفض العجوزات.
حرب العملات
وذكرت تقارير أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول العشرين سيؤكدون أثناء محادثاتهم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين على تجنب الدخول في حرب عملات والتزام دولهم بعدم التنافس في خفض قيمة عملاتهم المحلية لتفادي التداعيات السلبية للسياسات النقدية للدول المتقدمة على الاقتصادات الصاعدة.
وقالت التقارير إنه سيصدر بيان في ختام اجتماعاتهم التي تستمر يومين تؤكد فيه دول العشرين على أن سياساتها النقدية لا تستهدف إلا تحقيق أهداف محلية دون التأثير على أسواق العملة الدولية، وفقا لما اتفقت عليه هذه الدول في اجتماعات موسكو في فبراير/شباط الماضي.