تونس تخفض توقعها للنمو إلى 4%

قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ اليوم إن بلاده خفضت توقعها للنمو الاقتصادي هذا العام من 4.5% إلى 4% بفعل تراجع النمو في أوروبا والأزمة الداخلية التي تعيشها البلاد.

وتمثل أوروبا أول شريك تجاري لـتونس، إذ تستحوذ على 75% من صادراتها ووارداتها، إضافة إلى أنها المصدر الأول للسياح الذين يتدفقون سنويا على تونس.

وتسعى السلطات التونسية إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد من الاضطرابات التي تلت الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل أكثر من عامين، وكان الاقتصاد التونسي قد حقق نموا بنسبة 3.6% في 2012.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم إنه يتوقع أن تسجل تونس نموا بحدود 4% مرتفعا عن نسبة 3.6% المسجل في 2012، ويعزى هذا النمو لانتعاش قطاع السياحة.

اتفاق وشيك
في سياق متصل، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتونس أمين ماتي إن الصندوق "قريب جدا" من إبرام اتفاق مع السلطات التونسية حول قرض احتياطي بقيمة 1.75 مليار دولار، وأضاف أن المباحثات ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة. وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ذكر سابقا أن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيتم الشهر المقبل.

ولم يذكر الصندوق علنا تفاصيل السياسات التي يريد من تونس اعتمادها، ولكن محللين يعتقدون أن المؤسسة المالية الدولية تريد خفضا للدعم الحكومي لأسعار الوقود والمواد الغذائية مقابل دعم المالية العامة.

وقالت السلطات التونسية أمس الاثنين إنها تعتزم خفض عجز الميزانية في العام الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 5.9% المتوقعة سابقا.