قانون لتنظيم العمالة الأجنبية بالتعاون الخليجي

EPA/  Workers seen at a construction site during a press tour in the desert at Khurais oil field, about 160 km from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 23 June 2008. A top executive at Saudi Aramco said that the company’s plans are on track for

قال مسؤول خليجي إن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية في دول المجلس، يستهدف إبعاد العمالة التي وصفها بأنها "هامشية" وغير ماهرة.

وكشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت فوزي المجدلي في تصريحات صحفية أن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.

ومن المؤمل أن يحد التنظيم الجديد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل.

وقال المجدلي إن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي، فلا يستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم.

كما لفت إلى أن الكويت ستتخلص من 100 ألف عامل من العمالة التي تصنف ضمن العمالة "الهامشية" وذلك ضمن خطة أعدتها الدولة. وأوضح أنه سيجري أيضا في الكويت ودول الخليج الأخرى وضع آلية لحصر العمالة التي لا دور لها قبل التخلص منها وإحلال العمالة الوطنية مكانها.

يشار إلى أن هجرة العمالة الوافدة لدول المجلس ارتبطت بصورة متزايدة بمشروعات وخطط التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحية للدول الأعضاء.

وبحسب إحصاءات 2010، فإن السعودية تمثل أكبر سوق للعمالة الوافدة في المنطقة حيث بلغ عدد العمالة 8.4 ملايين، تشكل 31.1% من إجمالي عدد السكان. وبلغ النمو السنوي لهذه العمالة 23.4% مقارنة بالعام 2009.

وفي الكويت بلغت نسبة العمالة الوافدة 67.9% من إجمالي عدد السكان، وبلغ معدل النمو السنوي 3508% في 2010 مقارنة بالعام السابق.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال وزير العمل السعودي عادل عبد الله فقيه إنه يتوقع أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة والبالغ عددها حوالي ثمانية ملايين عامل هذا العام إلى 130 مليار ريال (26.3 مليار دولار).

تعتزم الكويت خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة بواقع مائة ألف عامل سنويا. وذلك بهدف تقليص أعداد الأجانب في البلاد الذين يشكلون نحو 68% من إجمالي السكان. وشرعت الحكومة بإجراءات عملية لوقف جلب العمالة الأجنبية.

طالب مؤتمر الحوار الوطني حكومة اليمن ورئيسها بالتحرك لدى المسؤولين السعوديين بخصوص ترحيل آلاف اليمنيين العاملين من المملكة بعد تعديل قواعد عمل الأجانب، بينما تقول الحكومة إنها سترسل وفدا لبحث استثناء العمالة اليمنية من تطبيق هذا التعديل.

أمر الملك السعودي السبت بوقف حملات الملاحقة التي تقوم بها السلطات الأمنية ضد العمالة الأجنبية المخالفة للوائح العمل، وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة