وثيقة تطالب العشرين بخفض الديون

أظهرت وثيقة معدة لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين أن المجموعة ستدرس الأسبوع القادم في واشنطن مقترحا لخفض الديون الحكومية في المدى الطويل إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي المقترح -الذي أعدته الرئاسة المشتركة لما يعرف بمجموعة العمل الخاصة بإطار النمو- إثر اتفاق زعماء دول المجموعة في يونيو/حزيران من العام الماضي على وضع أهداف طموحة لخفض الديون بعد عام 2016، وهو الموعد الذي حدده اتفاق سابق في كندا عام 2010 لوقف تنامي الديون.

وقالت وثيقة أعدها للاجتماع مندوبو الاتحاد الأوروبي "تقترح الرئاسة المشتركة" أن يوجه أعضاء مجموعة العشرين في المدى الطويل سياستهم المالية صوب تحقيق مستوى للديون أقل بكثير من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوثيقة -التي تبناها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم بإيرلندا السبت- "ننظر بعين الاعتبار للمقترح المقدم من الرئاسة المشتركة بشأن الأهداف المالية كأساس جيد للنقاش".

غير أن الاتحاد نفسه يعتمد هدفا أشد طموحا للوصول بسقف الديون إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدوله السبع والعشرين، وذكرت الوثيقة أن التجربة الأوروبية على صعيد تحديد قيمة مرجعية تبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي تظهر أهمية ربط الديون بهدف أكثر طموحا، وأن ربط الديون عند ذلك المستوى ضروري بالتزامن مع مسار للانضباط المالي المحدد بعناية للمحافظة على التعافي.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة الديون للاتحاد الأوروبي حاليا هي دون 90%، وليست صعبة بالنسبة للولايات المتحدة حيث تبلغ الديون نحو 105%، لكنها قد تكون مستحيلة بالنسبة لدولة مثل اليابان حيث تتجاوز نسبة الدين 200%.

كما سيدعو الاتحاد الصين إلى سرعة تحرير القطاع المالي لديها، وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي، والتعجيل بإخضاع نظام سعر الصرف لقوى السوق.