تداعيات تأخر إقرار الموازنة العراقية
علاء يوسف-بغداد
يرى سياسيون واقتصاديون عراقيون أن تأخير إقرار موازنة عام 2013 أربعة أشهر أضر كثيراً باقتصاد العراق، إضافة الى أن إقرارها -دون التوافق مع التحالف الكردستاني- سيضيف أزمة جديدة بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي -الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي- إن "العراق يخسر يومياً 27 مليون دولار بسبب تأخر إقرار الموازنة"، مضيفاً أن مجلس النواب رفض مقترحيْ القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بإعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة. وكان مجلس النواب العراقي قد أقر الخميس الماضي قانون الموازنة المالية البالغة قيمتها 118 مليار دولار، بعد أربعة أشهر من الخلافات بين الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إبراهيم الركابي للجزيرة نت إن تأخر إقرار الموازنة يكبد الدولة خسائر كثيرة، منها توقف العمل في المشاريع والبناء، وتأخر رواتب المتقاعدين، مما ينعكس على أوضاع المواطنين الاقتصادية، وأشار الركابي إلى أن الخلافات السياسية كانت وراء تأخير إقرار الموازنة، متهماً "أيادي خفية لها أغراض سياسية" بتأخير تمرير الموازنة من أجل الإضرار بالاقتصاد العراقي.
ويرى الاقتصادي ومدير مركز الخلد للدراسات خالد الشمري أن تأخير إقرار الموازنة شهرا واحدا يستوجب سحب ما نسبته 10% من الموازنة لتغطية الإنفاق الجاري، فكيف إذا تأخرت أربعة أشهر، ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن هذا التأخير أدى لتوقف عجلة الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، وتأخير المشاريع الصناعية والزراعية.
عدم التوافق
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد المساري إن عدم وجود توافق بين الكتل السياسية في البرلمان على قانون الموازنة كان السبب في عدم إقرارها مبكرا.
وأضاف أن القانون أقر بطريقة لم يكن فيها توافق وطني لأنها لم تتضمن مطالب التحالف الكردستاني، مبيناً أن جميع مطالب القائمة العراقية أدرجت في قانون الموازنة بعد مفاوضات دامت شهرين مع ائتلاف دولة القانون والكتل السياسية الأخرى.
ومن جانب آخر، اتهم المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالمسؤولية عن تأخير إقرار الميزانية، موضحا -في تصريح للجزيرة نت- أن الأخير لم يعط الأولوية لتمرير الموازنة بالأغلبية، مشيراً إلى أن الأكراد يتحملون جزءا من التأخير بسبب إصرارهم على دفع المستحقات المالية للشركات النفطية التي تعمل في إقليم كردستان العراق.
وذكر الشلاه أن الموازنة أقرت مع المحافظة على مطالب التحالف الكردستاني بخصوص النسبة المتعلقة بحصة إقليم كردستان من قيمة الموازنة والبالغة 17%، مبيناً أن النقطة الخلافية مع الأكراد كانت هي المستحقات المالية للشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، وقد تركت معلقة إلى حين الاتفاق عليها لاحقاً.
ويرى المتحدث الشلاه أنه رغم التأخير الكبير في المصادقة على قانون الموازنة فإن الأمور ستسير في اتجاه إيجابي إذا نفذت هذه الموازنة.
مخالفة الدستور
وفي المقابل، قالت عضو اللجنة المالية والنائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب للجزيرة نت إن الأخير يشعر بالغبن بعد إقرار الموازنة بهذه الطريقة "لأن العراق يمضي تجاه مخالفة مبادئ الدستور".
وشددت على أنه يجب أن يحظى قانون الموازنة باتفاق جميع الأطراف السياسية، بحيث يعكس وجهات نظرها ومقترحاتها، خصوصا وأن طلبات التحالف الكردستاني كانت مستندة إلى نصوص القانون، وإلى الاتفاقيات التي أصبحت جزءا من قانون الموازنة.
وأشارت نجيبة إلى أن التحالف الكردستاني اعترض على المادة العاشرة الفقرة الثالثة التي تخول مجلس الوزراء ووزير المالية استقطاع حصة الإقليم من الموازنة، في حالة عدم تقيده بتصدير كميات النفط المحددة، وقالت النائبة إن حزبها سيطعن في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.
وذكر مكتب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أن الأخير عقد اليوم -بحضور نائبه كوسرت رسول علي- اجتماعاً مع الكتل الكردستانية وحكومة الإقليم لمناقشة وبحث قضايا إقرار الموازنة دون التوافق عليها، ومجمل الأوضاع السياسية في العراق، وأضاف أنه سيتم الخروج بقرار خلال الأيام المقبلة.