اتفاق أوروبي على سقف لعلاوات المصرفيين

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تأييدهم لتشريع سيقيد مكافآت المصرفيين بما يعادل ضعف أجرهم السنوي، رغم المعارضة البريطانية القوية لهذا التقييد. ومن شأن هذا الإجراء أن يهدد مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا.

ويتوقع أن يدخل الإجراء الأشد من نوعه في العالم حيز التنفيذ بداية العام المقبل، وقد يدفع بعض البنوك وكبار مسؤوليها لنقل نشاطهم إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل بريطانيا تعارض الإجراء إلى درجة أن وزير ماليتها جورج أوزبورن دعا نظراءه الأوروبيين إلى تغيير هذا الاقتراح في اجتماع مقبل ببروكسل، معتبرا أنه قد تكون له آثار عكسية.

وبينما ساند معظم الدول الأعضاء بالاتحاد وضع سقف لعلاوات المصرفيين، شدد البرلمان الأوروبي على أن يتم الأمر ضمن حزمة إصلاحات سوق المال. وعبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن أمله في أن يتمكن كل الوزراء السبعة والعشرين من تحقيق إجماع على التشريع النهائي، بدلا من الاضطرار إلى الاعتماد على موافقة غالبية الدول الأعضاء.

نفوذ بريطانيا
ويعكس عجز بريطانيا عن إقناع شركائها الأوروبيين بتعديل هذا التشريع، تراجع نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، وقد يزيد من قوة التيار الداعي إلى انفصال لندن عن المنظومة الأوروبية.

وتمت إضافة سقف علاوات المصرفيين إلى حزمة القواعد بناء على طلب أعضاء البرلمان الأوروبي. وتهدف حزمة الإصلاح الشاملة إلى منع تكرار الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر عام 2008، وتوفيق أوضاع القطاع المصرفي الأوروبي مع قواعد "بازل3".