نيكي يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية (نيكي) في بورصة طوكيو لأعلى مستوى له منذ 53 شهرا في التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، وقادته لهذا الارتفاع أسهم شركات التصدير بعد أن أظهرت بيانات بشكل مفاجئ قوة قطاع الصناعات التحويلية وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وحصلت شركات التصدير اليابانية على دعم من هبوط الين الذي فقد 1% من قيمته أمام الدولار ليسجل 93.685 الجمعة الماضية بعد بيانات أميركية متفائلة، وسجل الين بتعاملات اليوم 93.695 أمام الدولار. 

كما صعدت أسهم الشركات العقارية والمالية وذلك بفضل توقعات بتيسير نقدي قوي من القيادة الجديدة في البنك المركزي الياباني.

وارتفع مؤشر نيكي في ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11652.29 نقطة. وخلال تعاملات اليوم كان بلغ المؤشر مستوى 11767.68 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2008 ثم هبط بفعل تعليق تداول العقود الآجلة في أوساكا.

كما ارتفع المؤشر الياباني الثاني (توبكس) الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%  ليصل إلى 992.25 نقطة. 

ويأتي التحسن الملحوظ بالسوق اليابانية بعد مكاسب سجلت في بورصة وول ستريت الأميركية حيث تقدم مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات يوم الجمعة الماضي، وذلك إثر نشر بيانات المستهلك والتصنيع الأميركية الجيدة والتي فاقت التوقعات لشهر فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

واصل الين الياباني تراجعه في تعاملات اليوم أمام العملات الأخرى مقتربا من أقل مستوى أمام الدولار في 33 شهرا. ويأتي ذلك بعدما أفلتت اليابان من انتقادات مباشرة من مجموعة العشرين بسبب سياساتها المالية لخفض عملتها. وفي سوق الأسهم انتعش مؤشر البورصة.

مُني الاقتصاد الياباني بانكماش جديد خلال الربع الأخير من العام الماضي، مواصلا بذلك ركوده للربع الثالث على التوالي، وعزي السبب لانخفاض الصادرات اليابانية. ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد في الربع الأخير من العام الماضي 0.1% مقارنة بالربع السابق.

تمكن إنتاج اليابان الصناعي من العودة للنهوض بتحقيق نمو 2.5% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق وفق ما قالت الحكومة. ورغم أن النسبة أقل من متوسط توقعات السوق البالغة 4.5% فإن إنتاج المصانع اليابانية الشهر الماضي أسرع وتيرة للنمو بعام ونصف العام.

وضعت طوكيو مشروع ميزانية يصل حجمها إلى 1.02 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة. وخفضت الحكومة الميزانية مقارنة بالعام السابق، لأول مرة في سبعة أعوام. وفيها تزيد حصيلة الضرائب على مبيعات السندات ولكنها مازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46.3% من الميزانية.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة