الأزهر يطلب رأي علمائه بقانون الصكوك

قال مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر إنه أحال النص النهائي لقانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء فيه لإبداء الرأي في النص الذي وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي دون عرضه على الهيئة، وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الأزهر بتطبيق مادة في دستور البلاد الجديد تنص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في مشروعات القوانين المتصلة بالشريعة الإسلامية.

وأشار المجمع -في بيان أصدره بعد اجتماعه برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس الخميس- إلى أنه ناقش مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلى الرئيس المصري من أجل إقراره، واعتبر المجمع أن النص الدستوري "يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في هذا المشروع".

واستغرب المجمع "ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون التي تجعل من السيد رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك بناء على ترشيح وزير المالية"، وأضاف أن هذا "يعني إغفالا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف".

وكان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي دعا أعضاء المجلس إلى التصويت على إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر فرُفض الأمر بالأغلبية، وذلك بعد تشديد ممثل الحكومة في المجلس على أن إصدار القانون له صفة الاستعجال باعتبار الصكوك أداة تمويل لازمة بشدة في ظل عجز كبير في الميزانية وانخفاض كبير في احتياطي من النقد الأجنبي.

حزب النور
وسبق لوفد من حزب النور السلفي -ثاني أكبر الأحزاب في مجلس الشورى- أن زار شيخ الأزهر هذا الأسبوع لإبلاغه بموقفه المطالب بعرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء، وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى عن حزب النور الأحد الماضي إن الحزب يعتزم رفع مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي تطالبه بعرض مشروع القانون على الأزهر لإبداء الرأي الشرعي.

وحذر الجمال مما قال إنها أخطار على أصول الدولة، وأضاف أن حزبه سيطعن على مشروع القانون أمام القضاء الإداري إذا لم يتم الأخذ بمذكرته.

ويتيح مشروع القانون إصدار الصكوك للمرة الأولى في مصر، وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا. وكان الأزهر رفض نسخة سابقة من مشروع القانون في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب تعريضها لأصول الدولة للخطر، ورغم أن المشروع لا يجيز إصدار صكوك سيادية بضمان "الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة"، فقد أتاح استخدام "الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة" محلا للإصدار.

ويخول المشروع لمجلس الوزراء حق تحديد أي الأصول الحكومية تنتمي لفئة الملكية العامة وأيها للملكية الخاصة، لكن خبراء دستوريين قالو الشهر الماضي إنه ليس هناك خط فاصل بين هذين النوعين من الأصول.