قبرص تقيد بشدة حركة الأموال

نيقوسيا وضعت سقفا لمبلغ الشراء أو السحب بواسطة بطاقات الائتمان لتفادي انهيار بنوكها (الفرنسية)

فرضت قبرص اليوم قيودا على حركة سحب وتحويل الأموال إلى الخارج بما فيها ما يحمله المسافرون معهم، فضلا عن حظر صرف الشيكات وتقييد عمليات الشراء بواسطة البطاقات الائتمانية حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية في قبرص، وذلك في مسعى للحيلولة دون انهيار البنوك.

ونقلت صحيفة قبرصية عن مرسوم حكومي أن الإجراءات المتخذة ستستمر لمدة سبعة أيام بعد فتح البنوك غدا الخميس، والتي أغلقت منذ السادس عشر من الشهر الجاري في وقت كانت نيقوسيا تتفاوض بشأن شروط حزمة إنقاذ مالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيكون على القبارصة الذين يرغبون بتحويل أموالهم للخارج تقديم الإثباتات بأن هذا التحويل يستوفي الشروط الصارمة التي فرضتها الحكومة، وسيسمح للشركات بسداد مدفوعات مقابل ما تستورده شريطة تقديم الوثائق المطلوبة للسلطات المحلية، ولن يكون باستطاعة المسافر من قبرص أن يحمل معه أكثر من ثلاثة آلاف يورو (3840 دولارا) في كل رحلة.

لن يكون باستطاعة المسافر من قبرص أن يحمل معه أكثر من ثلاثة آلاف يورو في كل رحلة

الودائع والدراسة
ومن القيود المفروضة أيضا عدم السماح لأصحاب الودائع البنكية ذات الأجل الثابت بسحبها قبل حلول ذلك الأجل، ووضع سقف شهري هو خمسة آلاف يورو (6392 دولارا) لعمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان أو السحب التي تتم من خارج البلاد.

وشلمت التقييدات أيضا تحويلات الآباء إلى أبنائهم لتمويل نفقاتهم في الخارج، بحيث وضع سقف أعلى هو عشرة آلاف ألف يورو (12 ألفا و785 دولارا) في كل ثلاثة أشهر لسداد نفقات الإقامة فضلا عن مقدار رسوم الدراسة، وسيلتزم القبارصة الذين يبيعون منازلهم بالاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية محلية لمدة شهرين على الأقل لمنع تحويل الأموال إلى حسابات في الخارج.

وتشمل هذه الإجراءات كافة أنواع الحسابات والتحويلات وعمليات الدفع بغض النظر عن العملة المستخدمة فيها، ويستثنى من ذلك كله البعثات الدبلوماسية في قبرص.

المصدر : وكالات