تقدم بمباحثات قبرص مع دائنيها الدوليين

قال وزير المالية القبرصي ميشاليس ساريس اليوم إن هناك تقدما في المحادثات مع الدائنين الدوليين بشأن خطة إنقاذ البلاد، وأضاف عقب اجتماعه مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي أن ثمة قضية أو اثنتين ما زالتا عالقتين.

وتسابق السلطات القبرصية الزمن لتوفير مبلغ 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من الدائنين، تصل قيمتها إلى عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار).

وأشار ساريس إلى أن الخبراء منكبون على تفاصيل حزمة الإنقاذ التي تقترحها الحكومة القبرصية، موضحا أن جزءا من هذه المباحثات يتركز على مقترح فرض ضريبة على الودائع الكبيرة في بنك قبرص، وهو أكبر البنوك المحلية.

وتسعى نيقوسيا لفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 25% على الودائع التي تفوق قيمتها مائة ألف يورو (130 ألف دولار) الموجودة في بنك قبرص، وإعادة هيكلة بنك لايكي (البنك الشعبي) -ثاني أكبر البنوك القبرصية- بحيث يتم إحداث بنك لتدبير الأصول الجيدة وآخر لإدارة الأصول الرديئة.

مهلة وتصويت
وقد أمهل البنك المركزي الأوروبي قبرص إلى غاية بعد غد الاثنين لوضع خطة جديدة لجمع 5.7 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) أو التعرض لتوقف تمويل البنوك، الأمر الذي سيعني حدوث كارثة مالية.

ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان في وقت لاحق مساء اليوم السبت على ضريبة الودائع الكبيرة، وكان البرلمان قد رفض الثلاثاء الماضي تمرير مشروع قانون يفرض ضريبة على كافة الودائع المصرفية، وبعد التصويت سيتوجه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعماء حزبيون قبارصة إلى بروكسل لبحث الخطة مع مسؤولين في منطقة اليورو.

كما ينتظر أن يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل مساء الأحد لتقييم الخطة الجديدة لقبرص، ومناقشة منحها حزمة إنقاذ محتملة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت البنوك القبرصية ستواصل الحصول على أموال من المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل عندما تفتح مجددا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت الحكومة القبرصية الجمعة في بيان إنها تجري “مفاوضات شاقة” مع المقرضين من أجل إنقاذ النظام المصرفي من الانهيار. وقال كريستوس ستيليانيدس المتحدث باسم الحكومة إن الحكومة سيطلب منها خلال ساعات اتخاذ قرارات صعبة والإجابة عن تساؤلات صعبة.

قال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس إن بلاده تدرس فرض ضريبة بنحو 25% على الودائع التي تزيد على مائة ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص، أكبر بنوك البلاد.

أقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء أمس ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة، وما زالت بحاجة لأن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الاثنين لتجنب الإفلاس.

تسعى الحكومة القبرصية بقيادة الرئيس نيكوس أناستاسيادس للحصول على مساعدات مالية من روسيا لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان القبرصي لخطة الإنقاذ الأوروبية التي كانت تشترط فرض ضرائب غير مسبوقة على الودائع المصرفية.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة