حالة ذعر تصيب المودعين بقبرص
سعى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس للتخفيف من حالة الذعر والغضب التي سادت بلاده إثر موافقة حكومته على خطة إنقاذ أوروبية بقيمة عشرة مليارات يورو (13.076 مليار دولار)، تتضمن فرض ضريبة استثنائية غير مسبوقة على الودائع المصرفية.
وسيشكل هذا الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص عام 2020.
وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا يلجأ إلى منطقة اليورو للحصول على مساعدة مالية.
وفور عودته من بروكسل، التقى أناستاسياديس بقادة الأحزاب قبل اجتماعات مماثلة مع رؤساء المصارف العاملة في الجزيرة، وأصدر بيانا أكد فيه أن خطة الإنقاذ "مؤلمة" لكنها ستجنب البلاد السيناريو الأسوأ، وهو "الإفلاس".
وأضاف أناستاسياديس -الذي انتخب رئيسا الشهر الماضي- "كان علينا أن نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في عجز عن السداد من دون أي رقابة، وبين إدارة مؤلمة وخاضعة للرقابة لأزمة تضع حدا نهائيا للقلق".
وقال إن النظام المصرفي برمته كان سينهار مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات، بما في ذلك احتمال إفلاس آلاف الشركات والخروج من منطقة اليورو واحتمال تراجع العملة بنسبة 40%.
| طلبت الجهات المانحة من الحكومة القبرصية فرض ضريبة استثنائية بنسبة 6.75% على كل الودائع المصرفية التي تقل عن مائة ألف يورو، و9.9% على الودائع التي تزيد على هذا الحد |
وبحسب الرئيس القبرصي فإن الاتفاق يهدف إلى تجنب خطة إنقاذ ثانية، مع إبقاء الدين ضمن سقف معقول وتشجيع تقليص العجز، مضيفا أنه سيوجه كلمة إلى مواطنيه اليوم يتناول فيها هذه الخطة.
ضريبة استثنائية
ولخفض قيمة القرض الذي كانت نيقوسيا قدرت قيمته بـ17 مليار يورو، طلبت الجهات المانحة من الحكومة القبرصية فرض ضريبة استثنائية بنسبة 6.75% على كل الودائع المصرفية التي تقل عن مائة ألف يورو، و9.9% على الودائع التي تزيد على هذا الحد، وخصم من المنبع على فوائد هذه الودائع.
وهذه الاقتطاعات التي يفترض أن تؤمن 5.8 مليارات يورو ستطبق على جميع المقيمين في الجزيرة.
وعلى إثر الإعلان عن الخطة، عمت حالة من الذعر والغضب الشارع القبرصي، وهرع العديد من المودعين إلى المصارف أو الصرافات الآلية لسحب ما تيسر لهم من أموال، في حين دعا البعض إلى التظاهر تعبيرا عن رفضهم لهذه الخطة.
وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال في مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال. وتنتهك الضريبة أحد المحرمات التي تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائر.
ووصف بنك قبرص -أول مصرف في الجزيرة والمتأثر خصوصا بانكشافه على أزمة الديون اليونانية- شروط بروكسل بأنها "مؤلمة ومفاجئة"، معتبرا أن "قلق الرأي العام مبرر تماما".
من جانبه قال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس "إن قبرص اختارت أقل الحلول إيلاما"، مذكرا بأن فشل الاتفاق كان يمكن أن يؤدي إلى إعلان إفلاس الجزيرة، لكنه أوضح أيضا أن الضريبة على الودائع وفوائدها ستعوض بتوزيع أسهم.
وكان الوزير نفسه أكد منذ عشرة أيام أن فرض ضريبة على الودائع سيكون "كارثيا" على قبرص في الوقت الذي كانت فيه الجزيرة ما زالت تعتبره خطا أحمر في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.