عمان تستهدف تعزيز اندماج البنوك

تسعى الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة، إلى تشجيع الاندماجات في هذا القطاع، كما تهدف على الأمد البعيد إلى أن تعزز البنوك العمانية وجودها في منطقة الخليج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله بن سالم السالمي أن تقليص عدد البنوك ربما يكون ذا فائدة للسوق وبصفة خاصة للبنوك التي تبدأ من الصفر.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي العماني تباطؤ نمو قطاع البنوك. ونمت أصول البنوك التجارية في عمان بنسبة 13.9% في 2012 مقارنة بـ17.6% في 2011.

وهناك حاليا 18 بنكا في السلطنة بعد دمج الأنشطة المحلية لأتش أس بي سي مع بنك عمان الدولي العام الماضي، مما نتج عنه بنك أتش أس بي سي عمان، ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية.

وتم أيضا العام الماضي إنشاء أول بنكين متخصصين في المعاملات الإسلامية، وهما بنك العز الإسلامي وبنك نزوى وسيبدآن أنشطتهما هذا العام.

ويشكل أكبر ثلاثة بنوك في عمان نحو ثلثي الأصول المصرفية. وقال السالمي إن الازدحام في القطاع يمكن أن يقود إلى منافسة شرسة، وهو أمر غير صحي للسوق ويجعل القادمين الجدد يواجهون صعوبات.

كما أشار إلى أن قطاع التأمين في السلطنة مزدحم أيضا مع أقساط قيمتها نحو 300 مليون ريال (779 مليون دولار)، مضيفا "نحن نتحدث عن نحو 23 شركة تأمين تعمل في عمان وأعتقد أن هذا العدد كبير جدا قياسا إلى حجم السوق".

وقال إن الهيئة العامة لسوق المال وافقت على ثلاث رخص تكافل (تأمين إسلامي) من بينها رخصة لشركة تأمين تقليدية لتحويل أنشطتها.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

يتوقع أن يستقطب الاكتتاب في أسهم أول بنك إسلامي بسلطنة عمان إقبالا كبيرا بسبب تطلع العمانيين لهذا النوع من البنوك، ويطرح بنك نزوى 600 مليون سهم لجمع 260 مليون دولار لتمويل عملياته، وستنتهي عملية الاكتتاب يوم 22 مايو/أيار المقبل.

اختتم في سلطنة عمان الاثنين مؤتمر مسقط الدولي الأول للتمويل الإسلامي الذي استمرت فعالياته يومين، وأعلن خلاله اتخاذ ترتيبات استشارية بين شركتين متخصصتين لتدشين أول صكوك إجارة إسلامية في مجال العقارات بعُمان.

تسعى الحكومة العُمانية إلى مراجعة سياسة السلطنة الخاصة بتعيين الأجانب، بينما يشير مجلس الوزراء إلى أن البلاد قد تعتزم تحويل المزيد من الوظائف من المغتربين إلى المواطنين.

يسود بين كثير من الاقتصاديين بسلطنة عمان تفاؤل بالدور الذي يمكن أن تلعبه الصيرفة الإسلامية في تحفيز الأداء الاقتصادي العماني عبر المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر صيغ الشراكة الإسلامية، فضلا عن استقطاب أموال لمواطنين عمانيين ببنوك إسلامية خارج عمان.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة