تراجع واردات القمح المصرية
تراجعت واردات القمح المصرية بشدة هذا العام في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية، لكن المشترين من القطاعين الحكومي والخاص يؤكدون أنه ما زالت لديهم الأموال الكافية لإمداد البلاد بالخبز.
ويقر مسؤولون وتجار مصريون بالمشاكل التي تواجهها الحكومة من عجز متزايد بالميزانية وتناقص احتياطات العملة الصعبة، لكنهم يقولون إن الدولة تعطي أولوية لتمويل واردات القمح ويعلقون جزءا من آمالهم كذلك على زيادة الإنتاج المحلي.
ونفى نعمان نعماني النائب السابق لرئيس هيئة السلع التموينية والذي كان حتى الأسبوع الماضي مسؤولا عن ترتيب مشتريات الحكومة المصرية من القمح، أن تكون الحكومة قد عجزت عن تقديم التمويل أو الضمانات اللازمة لاستمرار الشحنات.
وقال نعماني الذي يتولى الآن منصب مستشار وزير التموين، إن الدولة لم تقلل قط مدفوعاتها ولم تفشل في تقديم ضمانات مالية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فينوس المصرية لتجارة الحبوب حسن عبد الفضيل إن الإمدادات المحلية جيدة سواء على جانب القطاع الخاص أو هيئة السلع التموينية.
لكن الأرقام تشير إلى أن الهيئة اشترت 235 ألف طن من القمح منذ الأول من يناير/كانون الثاني بما يعادل نحو ثلث ما اشترته في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال وين بيكون رئيس هامرسميث ماركتنغ لتجارة الحبوب التي تعمل مع مستوردين من القطاع الخاص "قمنا ببعض الصفقات هناك في الأسابيع القليلة الماضية ولم نواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالسداد، لكن زبائننا المعتادين يقولون الآن إنهم سيعتمدون على المخزونات المتوفرة لديهم في الفترة القليلة المقبلة".
وقال نعماني الذي ترك منصبه في هيئة السلع التموينية بعد ترقيته، إن إجراءات تعزيز الإنتاج المحلي تؤتي ثمارها في وقت صعب بالنسبة للمالية العامة للدولة.
وأضاف "لدينا خطط مناسبة، وكنا على دراية بالظروف التي تمر بها الدولة وأعددنا قائمة عوامل للاعتماد عليها في تدبير حاجاتنا الضرورية من القمح بما فيها تقديم حوافز وأسعار مغرية للمزارعين المحليين".
وتوقع نعماني أن يرتفع إنتاج القمح المحلي بمقدار 500 ألف طن على الأقل في 2012-2013 لتصل مشتريات الدولة المحلية من القمح إلى 4.2 ملايين طن، من 2.6 مليون طن في 2010-2011.
لكن الاحتياجات الإجمالية ارتفعت هي الأخرى. وتقدر وزارة الزراعة الأميركية واردات مصر بـ9.5 ملايين طن في 2012-2013.
وأوضح نعماني أن الحكومة خصصت 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) بالميزانية لشراء القمح المحلي في السنة المالية الحالية بين يوليو/تموز ويونيو/حزيران القادمين.