بوادر لإسهامات اقتصادية للصيرفة الإسلامية بعمان

 

يسود بين كثير من الاقتصاديين بسلطنة عمان تفاؤل بالدور الذي يمكن أن تلعبه الصيرفة الإسلامية في تحفيز الأداء الاقتصادي العماني عبر المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال صيغ الشراكة الإسلامية، فضلا عن استقطاب أموال لمواطنين عمانيين تقدر بملايين الريالات مستثمرة ببنوك إسلامية خارج عمان.

وقد بدأت ثقافة العمل المصرفي الإسلامي بعمان تجد موطئ قدم لتترسخ في سوق مصرفي ظل حكراً لسنوات طويلة للصيرفة التقليدية، حيث سادت أسماء ذات أصول إسلامية لبنوك ونوافذ وبطاقات ائتمان مصرفية مثل العز الإسلامي ولبيك ومزن وميثاق ونزوى والهلال وتكافل وغيرها.

وقد أحدثت بداية العمل بالبنوك الإسلامية رغم حداثة انطلاقتها الفعلية بعمان أول العام الحالي 2013 حراكاً واضحاً في القطاع المصرفي العماني عبر زيادة غالبية البنوك التجارية التقليدية لرؤوس أموالها لتنشئ نوافذ إسلامية بجانب البنكين الإسلاميين المصرح بهما، ليصل بذلك رأسمال الصيرفة الإسلامية العمانية إلى قرابة 500 مليون ريال عماني.

نمو المصارف الإسلامية
ووفق الأكاديمي بكلية الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس ناصر المعولي فإن هناك توقعات بأن تستحوذ المصارف الإسلامية بعمان خلال ثلاث سنوات على 20% من السوق المحلي للقطاع المصرفي بالسلطنة مع نمو متوقع لأصولها بمعدلات من 15% إلى 20% سنويا إذا ما توفرت لها البيئة المناسبة.

كما توقع أيضا تحول بعض المصارف المحلية التجارية التقليدية الحالية إلى مصارف إسلامية وبنسبة 100% مثلما حصل ببعض الدول المجاورة.

وفي سياق ما بدأ يتضح من بوادر تفاعل تجربة البنوك الإسلامية العمانية مع المعطيات الاقتصادية الأخرى رغم حداثتها استقطاب السوق العمانية استثمارات إسلامية، وفق ما صرح به مدير تطوير عمليات الصيرفة الإسلامية بمؤسسة تومسون رويترز محمد آل أشرف للجزيرة نت على هامش ملتقى مركز عمان في مجال الصيرفة الإسلامية الذي انطلقت فعالياته بمسقط الأحد وتستمر يومين.

فقد أوضح أن أحدث دراسة اقتصادية عن النظرة تجاه سوق الصكوك للعام 2013، أعدتها تومسون رويترز، حققت فيها سلطنة عمان المركز الأول من حيث أفضليتها لاستقطاب استثمارات وإصدارات للصكوك الإسلامية، وذلك باعتبارها سوقاً بكرا وحديثة التجربة في مجال الصكوك الإسلامية وواعدة مما يزيد إقبال المستثمرين عليها.

وفي المؤتمر نفسه، تحدث للجزيرة نت المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية أحمد المرهون  معتبراً أن تجربة الصيرفة الإسلامية بسلطنة عمان تشكل إضافة وبعدا إيجابيا للاقتصاد العماني من خلال خلقها فرصا استثمارية للشرائح التي ترغب في التعامل بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد للجزيرة نت أن سوق مسقط للأوراق المالية يعمل حالياً، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات المتخصصة، على إصدار مؤشر خاص يضم الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، موضحاً أن الإحصائيات الأولية تبين أن هناك ما بين 36 و40 شركة مدرجة بالسوق مصنفة على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تجاوب مع التجربة
وفي تقييمه لمستوى انطلاقة الصيرفة الإسلامية بعمان، أكد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى الإسلامي -أول بنك إسلامي بعمان- الدكتور جميل جارودي أن الإقبال والاندفاع والتجاوب مع التجربة عال جداً غير أن ذلك يعتبر جانباً واحداً من معادلة التقييم الذي يعتبر صعباً الآن لحداثة التجربة.

واعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجه التجربة وهي في بدايتها هو وجود الكثير من الأسئلة لدى الجمهور المتعطش لهذا النوع من الصناعة المالية، مؤكداً بذلك أهمية التوعية وأخذ الوقت الكافي قبل الإجابة على أي استفسارات من الجمهور بهذا الشأن خصوصا وأنه لا مجال للخطأ في هذه المرحلة.

وبشأن التحديات أيضاً، تحدث للجزيرة نت الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عمر زهير حافظ، الذي رأى أن التجربة مواجهة بتحديات تتعلق بجوانب تشريعية وسوقية أهمها التنافسية بالسوق المصرفية.

ودعا إلى إتاحة الفرصة المستقلة للبنوك الإسلامية لكي تنمو وتتنافس فيما بينها كبنوك إسلامية بعيدا عن منافسة البنوك التقليدية التي أتيحت لها فرصة فتح نوافذ إسلامية للعمل إلى جانب البنوك الإسلامية المتخصصة، محذراً من التساهل في المتطلبات الأساسية للعمل المصرفي الإسلامي.

ووصف انطلاقة تجربة سلطنة عمان في الصيرفة الإسلامية بالصحيحة كونها أصدرت قانونا منفصلا خاصاً بالمصارف الإسلامية.