بوليفيا تؤمم شركة إسبانية لإدارة المطارات

أمم رئيس بوليفيا إيفو موراليس شركة لإدارة المطارات مملوكة لشركة أبرتيس الإسبانية للبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار إحكام قبضة الدولة على الاقتصاد.

ويعد تأميم شركة سيرفسيوس دي أيروبورتوس بوليفيانوس (سابسا) التابعة لشركة أبيرتيس أحدث حلقة في سلسلة تأميم شركات ذات ملكية إسبانية.

وعزا موراليس التأميم إلى أن الشركة لم تفِ بتعهدات الاستثمار التي قطعتها قبل نحو عقدين.

وأضاف في كلمة في مدينة كوشابامبا بثها التلفزيون أن الشركة حققت أرباحا طائلة بمدخلات رأسمالية هزيلة.

وأوضحت السلطات البوليفية أن شركة سابسا فشلت في ضخ الاستثمارات التي تعهدت بها لتحسين صالات الركاب في مطارات بوليفيا، رغم أنها تحقق أرباحا سنوية تزيد على مليوني دولار.

وسيطرت بوليفيا على عدة شركات لنقل وتوزيع الكهرباء العام الماضي، مما أثر على ريد إليكتريكا وإيبردرولا الإسبانيتين.

موراليس عزى تأميم سابسا إلى أن الشركة لم تفِ بتعهداتها الاستثمارية (الأوروبية)

إسبانيا تنتقد
في المقابل، ما زال العديد من الشركات الإسبانية تعمل في بوليفيا، ومنها شركة النفط العملاقة ريبسول التي تستغل منذ 1995 نحو 45% من احتياطيات بوليفيا من الغاز الطبيعي و39% من النفط.

وإزاء عمليات التأميم التي تواجهها الشركات الإسبانية في بوليفيا وغيرها من دول أميركا اللاتينية، حث رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي حكومات هذه الدول على احترام الاستثمارات الإسبانية في المنطقة.

من ناحيتها ذكرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان صدر أمس "لقد قلنا في مناسبات سابقة أن التأميم دون إخطار مسبق، وقيام قوات الأمن باحتلال المنشأة التي تم تأميمها، لا يوفر المناخ المفترض توافره لتحسين العلاقات بين بوليفيا وإسبانيا". وهددت الوزارة بأن مدريد ستعيد النظر في العلاقات مع بوليفيا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال صندوق النقد الدولي إنه لا يرى نزوعا نحو تأميم الشركات بأميركا الجنوبية رغم قرارات اتخذتها بوليفيا والأرجنتين في الأيام الماضية باسترجاع شركتين خاصتين. وينتظر أن يصادق الكونغرس الأرجنتيني الخميس على قرار السيطرة على حصة الأغلبية في شركة يو.بي.أف النفطية.

اتفقت اليابان وبوليفيا على السعي لتطوير استغلال معدن الليثيوم الذي تمتلك بوليفيا أكبر احتياطي منه على مستوى العالم. والليثيوم يحظى بأهمية كبرى حيث يستخدم في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة والسيارات الكهربائية.

أعلن الرئيس البوليفي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% لموظفي القطاع العام، في محاولة لإخماد التوترات الناجمة عن زيادات كبيرة في أسعار الوقود. ويأتي الإعلان بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود الأحد الماضي مما أدى لرفع أسعار البنزين بنسبة 83%.

المزيد من استثمار
الأكثر قراءة