قرض من البنك الدولي لمصر

قدم  البنك الدولي لمصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات في قطاعي المياه والصرف الصحي. وقال وكيل وزارة الري والموارد المائية المصري طارق قطب إن المشاريع الثلاثة ستنفذ في غضون ثلاث سنوات. 

وأشار إلى أنها تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في مصر. وأكد أنه بسبب ضعف هذه الموارد فلا يتعدى نصيب الفرد من المياه سنويا مستوى 660 مترا مكعبا.

واعتبر يوشيهارو كوباياشى -رئيس مشروع مرفق البيئة العالمي بالبنك الدولي- أن المشروع  يهدف إلى معالجة مشكلة المياه الرئيسية في مصر والتي تتمثل في الاعتماد الكامل على مياه نهر النيل والتي تصل نسبتها 98% كمورد أساسي في إدارة الموارد المائية في مصر.

وخلال ورشة العمل التي عقدها البنك بالتعاون مع وزارة الموارد البيئية في القاهرة أمس، لفت كوباياش إلى ضرورة توفير 55 مليار متر مكعب في مصر سنويا وذلك ليتماشى مع الزيادة السكانية في مصر التي تشير أحدث التقديرات إلى أن تعداد السكان فيها نحو تسعين مليون نسمة.

وأضاف أن الهدف الأساسي بجانب التمويل هو تقديم المشورة الفنية الخاصة بمشروعات الصرف الصحي والمياه مما ينعكس على إدارة المشروع ونجاحه خاصة وأن نصيب الفرد من المياه في مصر مهدد بالتراجع لمستوى 300 متر مكعب سنويا.

مرجعا تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى مشاكل تتعلق بارتفاع التعداد السكاني والتلوث.

وأوضح كوباياش أنه سيتم اختيار مناطق تجريبية لتحسين إدارة جودة المياه السطحية والجوفية ومكافحة تلوثها من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه.

المصدر : الجزيرة + وكالة الشرق الأوسط

حول هذه القصة

أعلن وفد البنك الدولي الذي يزور القاهرة أنه سيقدم مليار دولار لدعم جهود البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بهدف خفض الفقر، وتطبيق نظام للمساعدات المالية المباشرة للفئات الأكثر فقراً.

وصل إلى القاهرة اليوم وفد اقتصادي أميركي لبحث دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأميركية ودعم الموازنة المصرية، في حين اقترحت دراسة مصرية بدائل تمويلية بقيمة 74 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة في وقت تتفاوض فيه القاهرة لنيل قرض من النقد الدولي.

تبرم وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية مع البنك الدولي اليوم اتفاقية تحصل بموجبها مصر على قرض بقيمة مائتي مليون دولار. سيوجه لإقامة مشروعات صغيرة في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف توفير فرص عمل واسعة تدخل حيز التنفيذ قريبا.

تقوم وزارة الكهرباء المصرية الاثنين المقبل بفتح الأظرفة الخاصة بالتنافس للقيام بدراسة تكميلية للجدوى الاقتصادية لاختيار استشاري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا تنفيذا لاتفاقية حوض النيل بين الدول الثلاث.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة