الإمارات تعتزم تغيير قوانين العمل

تعتزم دولة الإمارات تغيير قوانين العمل بهدف جذب المزيد من المواطنين للقطاع الخاص من أجل خفض الضغوط على القطاع العام في حال هبوط أسعار النفط.

ويفضل المواطنون بالإمارات العمل في القطاع العام للمميزات التي يتمتع بها، في حين يعمل معظم العمالة الأجنبية التي تمثل غالبية اليد العاملة في القطاع الخاص.

ومن أجل التعامل مع أي هبوط في أسعار النفط في المستقبل، اتخذ عدد من دول الخليج إجراءات لموازنة هيكلة الوظائف.

وذكرت الصحف الإماراتية نقلا عن وزير العمل الإماراتي صقر غباش أنه سيقدم اقتراحا بإعادة النظر في القوانين الحالية للعمل.

ويتضمن الاقتراح تقريب الفوارق بين المرتبات في القطاعين العام والخاص وزيادة عدد أيام العطلات لموظفي القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو التوصل إلى حل وسط منصف للموظفين الإماراتيين وإرضاء أصحاب الأعمال والشركات ليصبح توظيف المواطنين إضافة حقيقية وليس كما ينظر إليه على أنه تكلفة كبيرة.

يشار إلى أن نحو 11% من سكان الإمارات البالغ عددهم 8.3 ملايين نسمة هم من الإماراتيين والباقي من العاملين الأجانب. وطبقا لأرقام رسمية فإن معدل البطالة في الإمارات يبلغ 14%.

وفي منتدى عقد الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن حكومة الإمارات تضع توظيف الإماراتيين في صدر أولوياتها.

وقال نائبه منصور بن زايد آل نهيان إن وزارة العمل أُسندت إليها مسألة تعديل ساعات العمل في القطاع الخاص لتصبح أكثر جاذبية للإماراتيين.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قالت أرابتك القابضة أكبر شركة تشيد عقاري بقيمتها السوقية في الإمارات إنها توصلت لاتفاق مع العمال المضربين بعد احتجاج دام أكثر من أسبوع على الأجور المتأثرة كثيرا جراء ضعف الدولار. ويمثل عمال جنوب آسيا عصب صناعة التشييد في دبي.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك حقوق آلاف العمال الآسيويين الذين يعملون في بناء متاحف ودور عرض فنية في جزيرة مخصصة لهذه الأنشطة.

فرضت وزارة العمل الإماراتية على شركات القطاع الخاص توظيف مواطنين بدلا من الأجانب بوظائف السكرتارية ومديري الموارد البشرية. ودعا صندوق النقد الدولي الإمارات إلى العمل على توفير فرص عمل للمواطنين بسبب ارتفاع نسبة البطالة بينهم.

تعتزم الإمارات إمهال العمالة الأجنبية المقيمة في البلاد بصورة غير قانونية ستة أشهر كي تحصل على عمل قانوني أو مغادرة البلاد دون مساءلة مالية أو قانونية. وقال مصدر بوزارة العمل إن العفو يشمل 400 ألف شخص وسيبدأ مطلع العام المقبل.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة