توقع خفض المساعدات الخارجية الأميركية

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن سياسة تخفيض الإنفاق العام المقرر أن تطبقها الولايات المتحدة تلقائيا الشهر القادم، من شأنها أن تؤدي لتقليص المعونات الخارجية التي تقدمها واشنطن لعدة دول بمليارات الدولارات.

واعتبارا من الأول من الشهر القادم سيتم خفض الإنفاق العام تلقائيا، وذلك بحسب اتفاق أقره الكونغرس الأميركي العام الماضي في إطار سعيه لتقليص المديونية الأميركية في حال لم يتمكن الساسة الأميركيون من التوصل لاتفاق حول السياسة الاقتصادية للبلاد يفضي إلى تقليص ديونها السيادية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر مؤخرا من أن إنفاذ هذا الاتفاق سيكون له تأثير مدمر على القوة العسكرية الأميركية والبرامج المحلية والاقتصاد الأميركي بشكل عام.

ووفقا لهذه الإجراءات سيتم خفض ميزانية الخارجية الأميركية بمقدار 2.6 مليار دولار، إلى جانب خفض المساعدات الأميركية بمقدار 1.7 مليار دولار بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند.

وأضافت أن هذا سيؤدي إلى تقليل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لكل من إسرائيل ومصر والأردن. كما ستؤدي إلى خفض التزامات أميركا تجاه أمن هذه الدول في هذه الأوقات التي وصفتها بالمضطربة.

وأشارت إلى تقليص مخصصات المساعدات الإنسانية الأميركية بمقدار مائتي مليون دولار، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مثل هذه المساعدات في سوريا والقرن الأفريقي والساحل الأفريقي.

يذكر أن الكونغرس كان قد قرر في أغسطس/آب الماضي حزمة من تخفيضات الإنفاق يتم تطبيقها تلقائيا من أجل إلزام نفسه بإجراءات تقشفية بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على إيجاد طريقة متوازنة لخفض عجز الموازنة، وحذر من أن خفضا كبيرا في الموازنة سيضر الاقتصاد الأميركي وسيهدد آلاف الوظائف الأميركية.

انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2012 للمرة الأولى منذ الركود الذي شهده أكبر اقتصادات العالم بين عامي 2007 و2009، ويعزى هذا الانكماش غير المتوقع إلى التقليص الكبير في الإنفاق الحكومي وضعف الصادرات وتقلص مخزونات الشركات الأميركية.

حذر الرئيس الأميركي اليوم الجمهوريين بالكونغرس مما سماه "لعبة خطيرة تضر بالاقتصاد الأميركي"، قائلا إن أميركا لا تتحمل مواجهات أخرى بشأن الميزانية بعد خروجها للتو من معركة الهاوية المالية، وقد بلغت الإدارة الأميركية قبل أيام السقف القانوني للاستدانة وهو 16.4 تريليون دولار.

قال الرئيس الأميركي اليوم عقب إقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانون لتجنب الهاوية المالية إن المشروع "مجرد خطوة في مسعى أكبر لتعزيز الاقتصاد" وإنه "يجعل النظام الضريبي أكثر عدالة"، فيما صعدت الأسواق الآسيوية والنفط مدفوعة بتفادي مأزق الميزانية الأميركية.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة