موديز تخفض تصنيف خمسة بنوك مصرية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد يومين على تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة المصرية.

والبنوك التي قررت وكالة الائتمان تخفيض تصنيفها هي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

وأوضحت موديز أنه بالنسبة لبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة -والثلاثة مملوكة للدولة- فإنها خفضت تقييمها الائتماني لكل منها ككيان قائم بذاته إلى (سي أي أي 2) بدلا من (بي 3).

وخفضت الوكالة تقديرها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى (بي 3) بدلا من (بي2). وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه البنوك بالعملة الأجنبية إلى (سي أي أي 1) بدلا من (بي3). وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، قالت موديز إنها خفضت تقييمه الائتماني ككيان قائم بذاته إلى (بي3) من (بي2)، وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى (بي3) من (بي2).

وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى (سي أي أي 1) من (بي 3)، وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وفيما يتعلق ببنك الإسكندرية، قالت موديز إنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلى (بي 3) من (بي2)، وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى (سي أي أي 1) من (بي3)، وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى (سي أي أي 1) من (بي 3).

 وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الخمسة في أعقاب خفض موديز التصنيف الائتماني لسندات لحكومة المصرية من (بي 2) إلى (بي 3) في 12 من الشهر الجاري. 

وقالت حينها إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أرجأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي التصديق النهائي على اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليارات دولار، بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.

ويرى مراقبون أن اتفاقا مع صندوق النقد سيلزم القاهرة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين وخفض دعم سلع استهلاكية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين ظروف المعيشة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

خفضت وكالة موديز إنفستورز سرفيس تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلى مستوى (بي 3) من (بي 2). وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض التصنيف مجددا. وعزت الوكالة خفض التصنيف لحالة عدم الاستقرار السياسي المستمر بمصر وتصاعد الاضطرابات المدنية في الآونة الأخيرة.

وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل بالتصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية بالبلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي. وعزت الوكالة العامل الرئيسي وراء هذا التحرك إلى عدم الاستقرار السياسي.

قال الرئيس المصري إنه يأمل في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5.5% في 2014، وما بين 7% و8% في الأعوام التالية، وبأن ينتج الاقتصاد المصري 750 ألف وظيفة جديدة. في المقابل قلصت فيتش التصنيف الائتماني لمصر مبررة قرارها بتفاقم عجز الميزانية والاضطرابات السياسية الجارية.

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم التصنيف الائتماني لمصر من "بي" إلى "بي سلبي"، مع احتمال القيام بتخفيض آخر مستقبلا، وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلاد، مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة