تراجع البطالة في تونس إلى 16.7%

انخفض معدل البطالة في تونس إلى مستوى 16.7% نهاية العام الماضي مقارنة بمستوى 18.9% الذي كان مسجلا في نهاية عام 2011. وعزي التحسن في سوق العمل التونسي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وأوضح بيان لوزارة التشغيل والتدريب المهني التونسية صدر أمس أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تراجع إلى 653 ألفا بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 738 ألفا بداية العام نفسه.

من جهتها شككت جمعيات للعاطلين عن العمل -خصوصا منها التي تدافع عن العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية- في الأرقام التي أعلنتها الحكومة واعتبرتها مبالغا فيها، وترى أن في البلاد نحو مليون عاطل عن العمل.

ونهاية الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن البطالة ستستمر في تونس "إلا إذا حدثت معجزة"، مضيفا أن دراسات تشير إلى أن الفترة من 2015 إلى 2017 ستكون فيها نسبة البطالة ما بين 10% و11% في "أفضل الظروف" الاقتصادية.

وتوفير الوظائف يعد من أهم المطالب التي تواجهها الحكومة في تونس بعد عامين من الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واندلعت احتجاجات شعبية عنيفة في الأشهر الأخيرة لمطالبة الحكومة بتوفير فرص الشغل.

وقالت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية -جهة حكومية- إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 92 مليار دينار (59.5 مليار دولار) في 2102، مقارنة باستثمارات بقيمة 61 مليار دينار (39.5 مليار دولار) في 2011.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال وزير المالية التونسي إن بلاده تخطط لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المقبل مقابل 3.5% يتوقع تحقيقها العام الحالي. وأضاف سليم بسباس أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 5.9% مقابل 6.6% مرتقبة خلال العام الجاري.

قال البنك المركزي التونسي اليوم إن اقتصاد البلاد خرج من حالة الركود خلال العام الماضي، حيث سجلت أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي انتعاشا لا سيما قطاعي الفلاحة والخدمات، وتتوقع الحكومة التونسية نموا بـ3.5% في 2012 بعد انكماش بنسبة 2% في 2011.

سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من عام 2012 مما ساهم في توفير 61 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها بحسب إحصائيات رسمية، الأمر الذي أدى لتراجع البطالة لمستوى 17.6% مقارنة بنسبة 18.9% في نهاية العام الماضي.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية"بقيمة 1.78 مليار دولار لدعم العملية الانتقالية بهذا البلد ومساعدته على التصدي لصدمات خارجية محتملة. يأتي هذا بعد زيارة لبعثة الصندوق استمرت أسبوعين.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة