مؤتمر آسيوي لدعم فلسطين بطوكيو

حث رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الدول المانحة من شرق آسيا خلال المؤتمر الذي عقد في طوكيو اليوم، على استخدام ثرواتها وخبراتها للمساهمة في جهود بناء الدولة الفلسطينية.

وقال "نعتبر خبرتكم في شرق آسيا ملهمة للغاية"، مشيرا إلى الطريقة التي توصلت فيها دول المنطقة إلى وقف الاعتماد على المساعدات الخارجية ونمت لتصبح قوى اقتصادية.

وتستضيف اليابان والسلطة الفلسطينية بشكل مشترك المؤتمر حول التعاون ضمن دول شرق آسيا للتنمية الفلسطينية.

وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين في محاولة لتحسين فاعلية برامج المساعدة على التنمية.

ويشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون كبار من بروناي وإندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام والأمم المتحدة والبنك الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبنك التنمية الإسلامي والجامعة العربية.

وتريد اليابان -ثالث أكبر جهة مانحة للفلسطينيين بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- عبر هذا المؤتمر أن تجمع دولا من شرق آسيا وأبرز المنظمات الدولية من أجل تقوية الوجود الدبلوماسي والاقتصادي لهذه المنطقة في الشرق الأوسط.

واعتبر فياض أن الاحتلال الإسرائيلي والسياسات المتشددة حيال الشعب الفلسطيني عرقلت تطوير عملية سياسية وكذلك بناء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.

وطلب مساعدة دول شرق آسيا في مجالات عدة للاستفادة من الخبرة الغنية والمعرفة التي اكتسبتها هذه الدول خلال سنوات التنمية.

وأوضح في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر أن أسباب فشل العملية السياسية تتمثل في استمرار إمعان إسرائيل في عدم التقيد بقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإطلاق العنان لمشروعها الاستيطاني وغيرها من الانتهاكات.

ويهدف المؤتمر كذلك إلى تنسيق التعاون بين الدول المشاركة في المؤتمر لمساعدة مؤسسات دولة فلسطين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بقدراتها لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني ورفع مستوى الخدمات المُقدمة لهم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قررت الجامعة العربية تشكيل وفد لزيارة عواصم عربية لتوفير الدعم المادي العربي الموعود للفلسطينيين لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها دولة فلسطين. وسيضم الوفد رئيس وزراء فلسطين سلام فياض والأمين العام للجامعة نبيل العربي بالإضافة لووزير خارجية العراق ووزير خارجية لبنان.

طلبت الحكومة الفلسطينية اليوم بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات السلطة على خلفية قرار تل أبيب بداية الشهر الجاري حجز أموال الضرائب الفلسطينية ردا على ترفيع التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة، وطلبت السلطة زيادة قيمة شبكة الأمان العربية.

أقرت الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض توصية لجنة الأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 1450 شيكلا شهريا ( قرابة 360 دولارا تقريبا) رغم المعارضة النقابية والشعبية لهذه التوصية.

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من أن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل سيزيد نسبة العجز المالي لخزينة السلطة، وسيتعذر عليها الإيفاء بالتزاماتها. وأضاف أن الاتفاقية جاءت تكريسا للوضع الاقتصادي القائم قبل وجود السلطة الفلسطينية.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة