باركليز يعتزم شطب 3700 وظيفة

قال بنك باركليز البريطاني إنه يعتزم إلغاء 3700 وظيفة على الأقل وتقليص أنشطته المصرفية الاستثمارية في إطار خطة إعادة هيكلة أطلقها الرئيس التنفيذي الجديد اليوم لخفض التكلفة السنوية بمقدار 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، وتحسين معايير العمل.

وقال الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز إن إلغاء الوظائف سيشمل 1800 من العاملين في قطاع الشركات والاستثمار و1900 في أنشطة قطاع التجزئة والأعمال في أوروبا.

وكشف النقاب عن الخطة بالتزامن مع إعلان النتائج السنوية, إذ قال البنك إن أرباح العام الماضي بعد احتساب الضرائب بلغت 1.04 مليار جنيه إسترليني (1.63 مليار دولار) بالمقارنة مع ثلاثة مليارات جنيه في 2011.

وقال جنكينز -الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للبنك قبل خمسة أشهر خلفا لبوب دياموند- إن العام الماضي كان صعبا بالنسبة لباركليز ولقطاع المصارف بصورة عامة.

يشار إلى أن باركليز تعرض في الصيف الماضي لفضيحة تلاعب بسعر الفائدة على القروض بين المصارف أو ما يعرف بـ(ليبور) وهي نسبة الفائدة التي تقرض البنوك بها بعضها بعضا، وهي مؤشر يستعمل في كافة أرجاء العالم ويكتسب أهمية كبيرة في الأسواق المالية الدولية، وله تأثيرات على كلفة استدانة البنوك والشركات والأفراد.

وقد أطاحت الفضيحة بثلاثة مسؤولين بالبنك، وتم تغريم باركليز 290 مليون جنيه إسترليني (453.6 مليون دولار).

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ينتظر أن يواجه الرئيس التنفيذي المستقيل لباركليز امتحانا صعبا اليوم، عندما يستجوبه نواب بريطانيون حول فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك والتي أطاحت به، كما أدت إلى إعلان رئيس مجلس إدارة البنك عزمه على الاستقالة، وفي اليوم نفسه استقال مدير العمليات بالبنك.

بعد أزمة الائتمان التي ضربت القطاع المصرفي البريطاني عام 2008 وتفجر الحديث عن المكافآت والأجور الباهظة التي يحصل عليها العاملون في البنوك، تلقى القطاع صفعة قوية جديدة بالكشف عن تورط بنك باركليز بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن.

تراجع التصنيف الائتماني لبنك باركليز البريطاني نتيجة فضيحة تلاعبه في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وإجباره على دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة.

أعلن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة ببريطانيا عزمه إجراء تحقيق جنائي في فضيحة تلاعب بنوك بأسعار الفائدة على القروض بين المصارف، وهي الفضيحة التي أطاحت بثلاثة مسؤولين كبار ببنك باركليز، وقد يفضي تحقيق المكتب إلى مقاضاة جنائية لمسؤولي البنوك المتورطين بالتلاعب.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة